الشرقية تواصل إزالة العقارات الآيلة للسقوط حمايةً لأرواح المواطنين
في إطار الحرص المستمر على حماية أرواح المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم، شدد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على مواصلة حملات حصر العقارات ذات الخطورة الداهمة والآيلة للسقوط في مختلف مراكز ومدن المحافظة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة حيالها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة بشأن إزالة مصادر الخطورة التي تهدد سلامة الأهالي.
وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تبذل جهدًا كبيرًا في هذا الملف الحيوي، حيث لا تدخر وسعًا في متابعة العقارات المخالفة وغير الصالحة للسكن، سواء المأهولة أو غير المأهولة، وذلك لضمان تحقيق أعلى معدلات الأمان داخل الكتلة السكنية، مشددًا على أن سلامة المواطن تظل أولوية قصوى تأتي قبل أي اعتبار آخر.
وفي هذا السياق، واصل مركز ومدينة أولاد صقر جهوده المكثفة، حيث قام محمد السواح رئيس المركز باستقدام معدات الحملة الميكانيكية، لتنفيذ قرار إزالة صادر بحق عقار قديم يحمل رقم 2 والكائن بشارع البحر بجوار عمارة محكمة أولاد صقر.
العقار غير مأهول بالسكان، ويتكون من طابق أرضي وثلاثة طوابق علوية، وقد سبق للجنة المنشآت الآيلة للسقوط التابعة لرئاسة المركز أن أصدرت قرارًا بإزالته، نظرًا لما يمثله من خطورة داهمة على المارة والمحيطين به.
ولضمان تنفيذ الإزالة بشكل آمن ومنظم، تم فرض كردون أمني بمحيط العقار، وذلك لتأمين حياة المواطنين وتسهيل حركة المعدات الثقيلة من لوادر وحفارات شاركت في أعمال الإزالة.
وبالفعل بدأت الحملة على الفور في هدم المبنى تدريجيًا وفق الاشتراطات الفنية، مع العمل بالتوازي على رفع الأنقاض الناتجة عن العملية حتى لا تعيق حركة المرور أو تتسبب في أي أضرار بيئية.
وأشار رئيس مركز ومدينة أولاد صقر، إلى أن التعاون بين الأجهزة التنفيذية والأمنية كان له دور كبير في إنجاز عملية الإزالة بسرعة وأمان، لافتًا إلى أن هذه الخطوات تأتي استجابة لتكليفات واضحة وصريحة من محافظ الشرقية بضرورة التصدي بكل حسم لأي عقارات تمثل خطورة على المواطنين، والتعامل الفوري مع أي قرارات إزالة معلقة.
وكان محافظ الشرقية، قد أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتشكيل لجان فنية متخصصة من الإدارات الهندسية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للقيام بحصر شامل لجميع العقارات والمنشآت التي صدرت لها بالفعل قرارات إزالة، مع إعداد تقارير تفصيلية حول حالتها الإنشائية ودرجة خطورتها.
كما وجه المحافظ بسرعة رفع هذه التقارير إلى ديوان عام المحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحاب العقارات المخالفة، وذلك بما يكفل إنفاذ القانون ويحمي المواطنين من أي كوارث محتملة.
ويؤكد محافظ الشرقية في كل مناسبة أن المحافظة لن تتهاون في ملف العقارات الآيلة للسقوط، وأن هناك متابعة دورية للجان الفنية التي تجوب المدن والقرى لحصر تلك المباني، إلى جانب التنسيق المستمر مع قوات الأمن لتنفيذ قرارات الإزالة في الوقت المناسب.
كما أشار إلى أن حملات الإزالة لا تستهدف فقط هدم العقارات المتهالكة، بل تهدف أيضًا إلى إعادة الانضباط العمراني ومنع التعديات العشوائية، بما يحقق بيئة سكنية آمنة ومستقرة.
وتشهد محافظة الشرقية، خلال الفترة الأخيرة نشاطًا ملحوظًا في تنفيذ قرارات الإزالة لمختلف أشكال التعديات على أملاك الدولة والمباني المخالفة وغير الصالحة للسكن، وهو ما يلقى ترحيبًا من المواطنين الذين يرون في هذه الإجراءات حماية لهم ولأبنائهم، فالكثير من الأهالي يعانون من وجود عقارات قديمة مهددة بالانهيار في محيطهم السكني، وقد طالبوا مرارًا بسرعة التدخل لإزالتها، واليوم، ومع هذه الجهود المكثفة، يشعرون بقدر أكبر من الاطمئنان لجدية الدولة في التعامل مع هذه القضايا.
وشدد محافظ الشرقية، على أن حملات الإزالة ستتواصل في جميع المراكز والمدن دون استثناء، وأنه لن يتم السماح بترك أي مبنى يمثل خطرًا على المواطنين قائمًا، داعيًا الأهالي إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي عقار آيل للسقوط أو يهدد حياة السكان، مؤكدًا أن الجميع شركاء في الحفاظ على الأرواح والممتلكات وصون حق المواطن في العيش بأمان.
