فى الصميم
حقق الاقتصاد المصرى معدل نمو بلغ 4.8% خلال الربع الثالث من العام المالى 2024/2025، وهو الأداء الأفضل منذ ثلاث سنوات، ما يعكس جهود الدولة فى تعزيز النمو الاقتصادى وتحقيق الاستقرار.
شهدت أسعار السلع الأساسية انخفاضًا ملموسًا فى سعر التوريد لكبار التجار سواء من الجهات الحكومية أو الخاصة، إلا أن هذا الانخفاض لم يصل بالشكل المأمول للمستهلك النهائى بسبب ضعف عمليات الرقابة على السوق وصغار التجار، ما أدى إلى ثبات الأسعار فى المتاجر ومحلات الجزارة والبقالة دون انعكاس حقيقى للتحسن الاقتصادى على المواطن.
رغم جهود الدولة المستمرة لتخفيض الأسعار وتحسين الأداء الاقتصادي، يظل جشع بعض التجار واحدًا من أبرز التحديات التى تواجه تحقيق هذا الهدف.
هنا تبرز أهمية تدخل الحكومة، وخاصة وزارة التموين، من خلال منافذها المنتشرة فى مختلف محافظات مصر، مثل مشروع «جمعيتي» وشركات «النيل»، و«الأهرام»، و«الدلتا»، و«الإسكندرية».
هذه المنافذ قادرة على توفير قائمة محددة بالسلع الأساسية، بما فى ذلك اللحوم والدواجن، بأسعار مناسبة تقلل من العبء على المواطنين وتحد من استغلال التجار.
وعلى سبيل المثال، شهدت الأيام الماضية انخفاض سعر طن السكر إلى 26 ألف جنيه بالجملة، لكنه لا يزال يباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 30 و35 جنيهًا للكيلو، وبالمثل، انخفض سعر طن الدقيق الفاخر إلى 15,500 جنيه لكنه يباع بما يعادل 20 أو 25 جنيهًا للكيلو.
إضافة إلى ذلك، حدثت انخفاضات مماثلة فى أسعار الذرة، الردة، والصويا، إلا أن أسعار اللحوم والدواجن والزيوت لم تشهد أى تغيير ملحوظ حتى الآن.
الإعلام والجمعيات الأهلية يلعبان دورًا هامًا فى مواجهة هذه التحديات، فمن الممكن للجمعيات الأهلية، المنتشرة فى القرى والأحياء، أن تساهم فى خلق أنظمة تكافلية لشراء المواد الغذائية الأساسية مثل السكر والدقيق والأرز من مصادرها مباشرة وبيعها للمواطنين بأسعار التكلفة فقط.
هذا النهج يمكن أن يقلل من الاعتماد على التجار ويوفر حلًا عمليًا للسيطرة على الأسعار.
وبالنظر إلى تجارب سابقة ناجحة، يمكن العودة إلى فكرة مشاركة المجتمع فى فرض الرقابة على الأسعار، ففى ريف مصر قبل نحو عشر سنوات، كان سكان القرى يجتمعون لشراء ذبائح جماعية يتم توزيعها على المشاركين بسعر التكلفة، ما ساهم فى تقليل الاعتماد على الجزارين واستغلالهم.
هذه المبادرة يمكن أن تُطبق بشكل أوسع من خلال اللجان النقابية للهيئات الحكومية والجمعيات الخيرية والأهلية.
ويظل التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدنى ضروريًا لتحقيق توازن اقتصادى يعكس تحسين معدلات النمو بشكل فعلى على حياة المواطنين، مع ضمان توفير السلع بأسعار عادلة تخفف الضغط الاقتصادى عن الأسر المصرية.