استرداد مساحات جديدة من أملاك الدولة والأراضي الزراعية في الشرقية
واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية حملاتها المكثفة لإزالة كافة أشكال التعديات المخالفة، وذلك ضمن المرحلة الأولى من الموجة السابعة والعشرين لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية وصون أملاكها العام.
وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة لن تتهاون في التصدي لمثل هذه المخالفات، وستعمل بكل قوة على استعادة هيبة الدولة وفرض سيادة القانون.
وأوضح المحافظ أن المرحلة الأولى من الموجة السابعة والعشرين التي انطلقت يوم التاسع من أغسطس الجاري واستمرت حتى الثاني والعشرين من الشهر نفسه، شهدت تحركات مكثفة من قبل الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الوحدات المحلية ورجال الأمن، بهدف تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق المخالفين، وردع أي محاولات جديدة للبناء على الأراضي الزراعية أو التعدي على أملاك الدولة.
وخلال اليوم الثاني عشر من أعمال المرحلة الأولى، تمكنت الأجهزة التنفيذية من إزالة سبع حالات تعدٍ بالمباني على مساحة بلغت مائة وخمسة وسبعين متراً مربعاً، إلى جانب إزالة ثلاثة عشر حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة تقدر بأربعة قراريط وإحدى وعشرين سهماً.
وتركزت هذه الحملات في عدد من مراكز ومدن المحافظة من بينها بلبيس وأبو حماد والإبراهيمية وكفر صقر والزقازيق وههيا، حيث تم التعامل بحزم مع جميع المخالفات، وإعادة الأراضي التي جرى التعدي عليها إلى وضعها الأصلي.
وأشار الأشموني إلى أن هذه الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتي تمثل خطراً كبيراً على مستقبل الأجيال القادمة، إذ تؤدي إلى تآكل الرقعة الزراعية وحرمان المجتمع من موارد غذائية مهمة.
وذكر أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية حريصة على تنفيذ القانون بكل صرامة، ولن تسمح بأي تجاوزات أو محاولات للتحايل، مشدداً على أن الحملات ستتواصل في مراحلها المقبلة حتى القضاء تماماً على هذه الظاهرة.
وشدد المحافظ على أن هناك تنسيقاً مستمراً بين مختلف الأجهزة المعنية، سواء كانت محلية أو شرطية أو تنفيذية، من أجل إنجاز أعمال الإزالة بشكل منظم وسريع ودون حدوث أي تجاوزات أو مشكلات.
ولفت إلى أن الدولة لا تهدف فقط إلى الإزالة، وإنما تسعى إلى وضع حد نهائي لهذه الممارسات غير القانونية، وإعادة الانضباط والنظام إلى منظومة إدارة الأراضي بما يحقق التنمية المستدامة ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة.
وأضاف الأشموني أن هناك متابعة ميدانية مستمرة من القيادات التنفيذية بكل مركز ومدينة، للتأكد من تنفيذ القرارات بكل دقة ووفق الإجراءات القانونية، مع اتخاذ ما يلزم من خطوات لمنع عودة التعديات مرة أخرى.
وأكد أن أي مسؤول يثبت تراخيه أو تقصيره في أداء مهامه تجاه ملف التعديات لن يُسمح له بالاستمرار في موقعه، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من العمل الجاد والحاسم في هذا الملف الحيوي.
ونوه المحافظ إلى أن حماية الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واجب وطني لا يقبل التهاون أو المساومة، وأن الدولة ماضية بخطى ثابتة في هذا الاتجاه تنفيذاً لتعليمات القيادة السياسية التي تضع هذا الملف على رأس أولوياتها.
كما دعا المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي حالات تعدٍ فور وقوعها، من أجل الحفاظ على مقدرات الدولة وصون حقوق الأجيال القادمة.
وبذلك تكون محافظة الشرقية قد نجحت في تحقيق إنجاز جديد خلال المرحلة الأولى من الموجة السابعة والعشرين، لتؤكد أن مواجهة التعديات ليست مجرد شعارات، بل هي واقع ملموس على الأرض، يجسد إرادة الدولة في فرض القانون والحفاظ على مقدراتها.