لجان حصر عقارات الإيجار القديم تبدأ عملها في البحيرة
تبدا اليوم السبت، اللجنة المشكلة بحصر الوحدات السكنية والأراضي والمنشآت المؤجرة بنظام "الإيجار القديم" بمحافظة البحيرة، مباشرة عملها، وذلك فى إطار القانون رقم 164 لسنة 2025 الذى صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر،
وتتكون اللجنة التى تم تشكيلها من قبل الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، من مجموعة من الكفاءات والخبرات الفنية والقانونية، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الإسكان، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية، على أن تضطلع بمهام دقيقة تشمل الحصر الشامل للمناطق، وتصنيفها ما بين متميزة، متوسطة، أو اقتصادية، وفقًا لنظام نقاط محدد مسبقًا، ليكون أساسًا لتقدير القيمة الإيجارية العادلة خلال فترة السنوات السبع الانتقالية التى نص عليها القانون.
في سياق متصل عقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اجتماعاً موسعاً للجنة حصر الإيجار القديم بالمحافظة، بحضور الدكتور حازم الديب نائب المحافظ، واللواء حسن موافي السكرتير العام للمحافظة ورئيس اللجنة، و أسامة داود السكرتير العام المساعد، ومديري الإسكان والضرائب العقارية، وعدد من القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن.
وخلال الإجتماع، أكدت الدكتورة جاكلين عازر أنه تم تشكيل لجنة رئيسية بالديوان العام برئاسة السكرتير العام، إلى جانب لجان فرعية متخصصة بكافة مدن ومراكز المحافظة، تختص بحصر الوحدات السكنية والأراضي والمنشآت المؤجرة بنظام "الإيجار القديم" سواء كانت للجهات الحكومية أو المواطنين، ومراجعة القيم الإيجارية وفق الضوابط المنظمة، وبما يضمن الشفافية ومنع تضارب المصالح.
وتضم تلك اللجان في عضويتها ممثلين عن وزارة الإسكان، ومصلحة الضرائب العقارية، والمساحة، إلى جانب خبراء فنيين وقانونيين، لضمان دقة وشفافية النتائج.
وأشارت محافظ البحيرة أنه إعتباراً من السبت المقبل ستبدأ جميع اللجان النزول الميداني للعمل على أرض الواقع داخل المراكز والمدن، وربط أعمالها باللجنة الرئيسية بالمحافظة.
وتعمل وفقاً للمعايير التي أقرها مجلس الوزراء، حيث ستقوم بحصر وتصنيف المناطق إلى (متميزة – متوسطة – إقتصادية) لتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال الفترة الزمنية المحددة بالقانون.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر على أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق العدالة الإجتماعية، إلى جانب التوسع في مشروعات الإسكان البديلة والحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية من أي تعديات، تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية في تحسين جودة الحياة للمواطنين، مشددةً على سرعه الإنتهاء من جميع أعمال اللجان وفق الضوابط المحددة وخلال مدة لا تتجاوز ٣ أشهر، مع إعداد برامج تدريبية متخصصة للعاملين بالمنظومة.
