ضربة حاسمة للمتلاعبين بـ «الإسكان الاجتماعى»

شنت وزارة الإسكان حملة على شقق الإسكان الاجتماعى لسحب شقق الإسكان الاجتماعى المخالفة، حددت الوزارة عدة أسباب لسحب الوحدات منها عدم استكمال سداد الأقساط فى المواعيد المحددة، أو تراكم قسطين متتاليين والذى يعد سببًا مباشرًا لسحب الشقة من المستفيد، كما أن التأخر فى توقيع عقد التخصيص بعد إعلان النتيجة يؤدى إلى إلغاء التخصيص بشكل نهائى.

وشددت الوزارة على أن تأجير الشقة أو الوحدة من الباطن دون الحصول على موافقة كتابية من الجهات المعنية، يترتب عليه الإخلاء الفورى للوحدة، وفى حال لم يقم المستفيد باستلام الشقة فى الموعد المحدد من قبل الصندوق، يتم أيضًا إلغاء التعاقد وسحب الوحدة.

وأوضحت أن تقديم أى مستندات غير صحيحة أو مزورة أثناء إجراءات التقديم يؤدى إلى سحب الوحدة فورًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مقدم الطلب، كذلك، فإن استخدام الشقة فى أنشطة غير سكنية مثل تحويلها إلى مقر تجارى أو إدارى يعد مخالفة صريحة تستوجب سحب الوحدة.

كما حذرت الوزارة من التنازل عن الشقة للغير دون إذن كتابى من صندوق الإسكان الاجتماعى، مؤكدة أن ذلك يؤدى مباشرة إلى سحب الوحدة وإلغاء التخصيص.

وتأتى هذه الإجراءات فى إطار حرص وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى على ضمان وصول الوحدات إلى مستحقيها الفعليين، وتحقيق الهدف الأساسى من مشروعات الإسكان الاجتماعى، مع منع أى محاولات لاستغلال المبادرة فى غير أغراضها، والتأكيد على استفادة الفئات المستحقة فعليًا من الدعم المقدم، بما يرسخ رؤية الدولة فى توفير سكن ملائم لكل مواطن. وتصل مدة حظر بيع الإسكان الاجتماعى لـ7 سنوات من التوقيع على عقد الشقة وبدء سداد الأقساط، ويجب بعد انتهاء الـ7 سنوات يتم إخطار جهاز المدينة وصندوق الإسكان الاجتماعى وسداد الدعم الذى حصل عليه المتقدم.

وعلى جانب آخر تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فتح باب الحجز لشقق الإسكان الاجتماعى 2025، خلال الفترة من 28 يوليو وحتى 28 أغسطس 2025 عبر الموقع الإلكترونى الرسمى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى. 

ويأتى هذا الطرح فى إطار مبادرة «سكن لكل المصريين 7»، التى تستهدف توفير وحدات سكنية للفئات محدودة ومتوسطة الدخل، ودعم خطة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية.