التضخم في منطقة اليورو يسجل 2%
أظهرت بيانات نهائية صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، اليوم الأربعاء، أن التضخم في منطقة اليورو مازال بدون تغيير عند هدف البنك المركزي الأوروبي وهو 2% في يوليو.
وارتفع المؤشر الموحد لأسعار المستهلك بنسبة 2% على أساس سنوي في يوليو الماضي، وهو نفس معدل الزيادة التي شهدها شهر يونيو، وتوافق هذا المعدل مع تقدير صدر في الأول من أغسطس الحالي.
ومازال التضخم الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والكحول والتبغ مستقرًا أيضًا في يوليو عند 2.3%، كما كان متوقعًا، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
ومن بين الفئات الرئيسية، سجلت أسعار المواد الغذائية والكحول والتبغ نموًا أسرع بنسبة 3.3%، في أعقاب زيادة بنسبة 3.1%.
كما زاد النمو في أسعار السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة ليصل إلى 0.8% من 0.5%.
وفي الوقت نفسه، تراجعت أسعار الطاقة بنسبة 2.4%، بعد تراجع بنسبة 2.6%، كما تراجع التضخم في الخدمات إلى 3.2% من 3.3%.
لاغارد: اتفاق التجارة مع أميركا قريب من التوقعات الأساسية للمركزي الأوروبي
قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، اليوم الأربعاء، إن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قريب من توقعات البنك المركزي الأوروبي الأساسية، إلا أن حالة عدم اليقين لا تزال قائمة في قطاعات رئيسية مثل الأدوية وأشباه الموصلات.
ووافق الاتحاد الأوروبي على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم بنود الاتفاق المتفق عليه الشهر الماضي، مما أدى إلى تجنب حرب تجارية شاملة ووفر للشركات مزيدًا من الوضوح، حتى لو أدت الحواجز الجديدة إلى إبطاء النمو الاقتصادي.
وقالت لاغارد في جنيف: "يُحدد اتفاق التجارة متوسط تعريفة جمركية فعال يُقدر أنه يتراوح بين 12% و16% على واردات الولايات المتحدة من سلع منطقة اليورو".
وأضافت: "هذا المتوسط التعريفي الفعال أعلى إلى حد ما من الافتراضات المستخدمة في توقعاتنا الأساسية في يونيو الماضي، ولكنه لا يزال قريبًا منها... ونتيجة اتفاقية التجارة أقل بكثير من السيناريو القاسي المتمثل في فرض رسوم جمركية أميركية تتجاوز 20%".
ويفترض خط الأساس للبنك المركزي الأوروبي نموًا اقتصاديًا بنسبة 1.1% العام المقبل، بينما تُظهر توقعات البنك المركزي الأوروبي لشهر يونيو أن النتيجة "القاسية" كانت ستخفض هذا النمو إلى 0.7%.
وأضافت لاغارد أن اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لا تزال تُلقي بثقلها على النمو الاقتصادي، مشيرةً إلى أن التباطؤ المتوقع منذ فترة طويلة قد ظهر جليًا في البيانات الاقتصادية للربع الثاني.
وأوضحت لاغارد أن الاتحاد الأوروبي، الذي لطالما اعتمد على التجارة الخارجية المكثفة لتحقيق النمو، ينبغي عليه الآن تنويع تجارته مع الدول الأخرى للحفاظ على النمو وتعويض الأثر السلبي للرسوم الجمركية.
وأضافت: "في حين أن الولايات المتحدة – كانت وستظل - شريكًا تجاريًا مهمًا، ينبغي على أوروبا أيضًا أن تسعى إلى تعميق علاقاتها التجارية مع الولايات القضائية الأخرى، مستفيدةً من نقاط قوة اقتصادها الموجه نحو التصدير".
