إزالة 333 حالة تعدي على أملاك الدولة بمراكز قنا
واصلت محافظة قنا جهودها المكثفة ضمن أعمال الموجة الـ27 لإزالة التعديات، حيث أسفرت المرحلة الأولى عن تنفيذ 333 حالة إزالة بمختلف المراكز والمدن.
تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على حق الدولة والتصدي بكل حزم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة،
وكشف التقرير الصادر عن ديوان عام المحافظة، أن إجمالي الإزالات المنفذة على أراضي أملاك الدولة بلغ 91 حالة بمساحة تقدر بـ21 ألفًا و530 مترًا مربعًا، في حين تم التعامل مع 135 حالة تعدٍ أخرى على أملاك الدولة بمساحة وصلت إلى 26 ألفًا و974 مترًا مربعًا، وذلك في إطار خطة متكاملة لاسترداد حقوق الدولة.
وفي السياق ذاته، أوضح التقرير أن الأجهزة التنفيذية تمكنت أيضًا من إزالة 101 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية "ملكية خاصة"، بإجمالي مساحة بلغت 4 أفدنة و9 قراريط و7 أسهم، بالإضافة إلى إزالة 6 حالات متغيرات ميكانيكية على مساحة 2 ألف و518 مترًا مربعًا، بما يعكس إصرار المحافظة على حماية الرقعة الزراعية من أي محاولات للتجريف أو البناء المخالف.
وأكدت محافظة قنا أن حملات الإزالة مستمرة على مدار الموجة الحالية، بالتعاون بين الأجهزة التنفيذية وقوات الأمن والجهات المعنية، وذلك لضمان تنفيذ القرارات بكل قوة وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، مشددة على أن الدولة لن تتهاون في حماية أراضيها والحفاظ على الثروة الزراعية للأجيال القادمة.
نسب المعاينات:
وفي سياق ذي صلة، قال الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، في وقت سابق، إن نسب المعاينات لأراضي أملاك الدولة بلغت 99%، وذلك في ضوء توجيهاته السابقة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حفاظًا على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب.
وعقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز والمدن، لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التقنين وما تم إنجازه من طلبات التصالح والمعاينات الميدانية للمتغيرات المكانية.
ووجه محافظ قنا رؤساء الوحدات المحلية بسرعة إنهاء طلبات التقنين القديمة قبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد الخاص بوحدة الاسترداد، مع الإسراع في استكمال إجراءات الفحص والمعاينة والتسعير للطلبات المستوفاة للشروط القانونية، مشددًا على ضرورة تذليل العقبات أمام لجان التقنين لتحقيق المستهدف.
كما أكد على أهمية التواجد الميداني لرؤساء الوحدات المحلية وتكثيف أعمال المتابعة والمعاينة على الطبيعة، وسرعة إنهاء إجراءات الأراضي المؤهلة للتقنين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين بسداد أقساط التصالح، بما يضمن تحصيل مستحقات الدولة وردع المخالفين، مشيرًا إلى ضرورة تيسير إجراءات التصالح أمام المواطنين الجادين، مع مراجعة طلبات الرفض ومعرفة أسبابها لإيجاد الحلول المناسبة.
