نتابع 24 ساعة.."حماية المستهلك": بعض الصفحات تبيع منتجات غير مطابقة للمواصفات (فيديو)
قال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز لديه إدارة الرصد تعمل 24 ساعة وتتابع وسائل التواصل الاجتماعي (عمليات الشراء عن بعد)، مؤكدًا، أن هذه العمليات يكتنفها مشكلات ضخمة جدا.
وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك خلال لقاء مع الإعلامية آية عبدالرحمن، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن بعض الصفحات تبيع منتجات غير مطابقة للمواصفات، وجودتها ليست جيدة، وفيها غش تجاري.
التجارة الإلكترونية تشغل مساحة كبيرة في مصر
وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك أنّ التجارة الإلكترونية تشغل مساحة كبيرة في مصر: "كل بيت يستخدمها، ونحن نقسم صفحات التجارة الإلكترونية إلى صفحات معتمدة، ولدينا قاعدة بيانات خاصة بها ونتواصل معها، ولكن المشكلات تسببها الصفحات غير المعروفة، والتي تفتح اليوم –على سبيل المثال- وتغلق غدا".
وأردف رئيس جهاز حماية المستهلك: "لو اشترى المستهلك منتجا من هذه الصفحات، فإنه يكون معرضا لدفع الأموال وعدم الحصول على المنتج الذي طلبه، وقد لا يكون مطابقا للمواصفات، ومن حقه تقديم الشكوى للجهاز، ونحن نتتبعها، ولكن صاحب الصفحة قد لا يكون موجودا، ولكننا نتواصل مع الناقل (شركة الشحن) ونطلب منه الحصول على بيانات الشركة الموردة قبل نقل السلع للمستهلكين، مثل السجل التجاري والبطاقة الضريبية وعنوان استلام البضاعة أو السلعة".
وأكد، أنه يتم التعديل على القانون الحالي حتى تكون شركة الشحن شريكا في المخالفة والجريمة: "سيكون هناك تغليظ لهذا الأمر، وقد يقدم للنيابة، فقبل نقل أي سلعة، يجب أن تكون لدى شركة الشحن البيانات الكاملة للشركة الموردة".
قال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن العام الماضي شهد اضطرابًا كبيرًا في أسعار الصرف، حيث تجاوز الدولار في إحدى المراحل حاجز الـ70 جنيهًا، ما أدى إلى ندرة في السلع وارتفاع مستمر في الأسعار.
وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك خلال لقاء مع الإعلامية آية عبدالرحمن، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن أنه منذ مارس 2024 بدأ سعر الصرف يستقر ويتراجع تدريجيًا حتى وصل مؤخرًا إلى نحو 48 جنيهًا، وهو ما انعكس على دخول البضائع المتكدسة في الموانئ إلى الأسواق، لتعود الأسعار إلى حالة من الانضباط والاستقرار، مع توافر السلع بشكل ملحوظ.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء، بالتعاون مع القطاع الخاص، أطلق مبادرة جديدة بعد تراجع معدلات التضخم، موضحًا أن التضخم انخفض من 29% في الربع المماثل من العام الماضي إلى 13% حاليًا، الأمر الذي استدعى العمل على تخفيض الأسعار لصالح المستهلك.
الجهاز عقد اجتماعات مع الغرف التجارية وغرف الصناعات المختلفة
وأوضح السجيني أن الجهاز عقد اجتماعات مع الغرف التجارية وغرف الصناعات المختلفة، حيث تم الاتفاق مع التجار والصناع على المشاركة في المبادرة عبر تخفيضات على مختلف السلع، مؤكدًا أن الاستجابة جاءت سريعة من معظم التجار على مستوى الجمهورية.
ولفت رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن نسب التخفيض تراوحت بين 5% و20% على السلع الغذائية، و20% إلى 25% على السلع الهندسية، إضافة إلى تخفيضات مماثلة في أسعار السيارات، مشددًا على أن هذه المبادرات تصب في صالح المواطن من جهة، وتدعم الصانع والتاجر من جهة أخرى عبر تنشيط دورة رأس المال.