لم يعد من المقبول أن تظل هويات أطفالنا معرضة للضياع أو التلاعب، فى وقت تمتلك فيه البشرية أدوات تكنولوجية مذهلة لحمايتهم منذ اللحظة الأولى للحياة. ولحماية الاطفال وأهاليهم والمجتمع ولمنع أى ظواهر قد تطرأ على المجتمع مثل خطف الأطفال، أو استبدالهم داخل المستشفيات، واستغلالهم من قبل عصابات منظمة فى التسول أو حتى تجارة الأعضاء البشرية أو تهريبهم لخارج البلاد لاستغلالهم بشتى الطرق، يبرز اليوم حل ذكى وواقعى: «الباركود البيومترى الحيوى» المرتبط ببصمة قدم الطفل.
بصمة لا تتكرر... وهوية لا يمكن تزويرها
علميًا، تُعد بصمة القدم من أكثر السمات البيومترية دقة وثباتًا، ولا تتغير منذ الولادة وحتى الوفاة. لذلك، فإن اعتماد هذه البصمة وتحويلها إلى «باركود رقمى مشفر»، يربط بين الطفل وهويته مدى الحياة، هو حل تكنولوجى مبتكر وبالغ الأهمية. وآن الأوان لتنفيذه فورًا ويوميا نقرأ عن أطفال لا يتم التعرف على هويتهم ولا على اهاليهم فهذا يعد مأساة انسانية واجتماعية كم من أسر فقدو ابناءهم ولم يجدوهم ولم يتم التعرف عليهم.
يقوم هذا النظام على أخذ بصمة قدم الطفل إلكترونيا (بسكانر) فى المستشفى فور الولادة، وتحويلها إلى رمز مشفر باركود يُطبع على شهادة الميلاد، ويرتبط بالرقم القومى لولى الأمر وللطفل ويتم تخزينه فى قاعدة بيانات وطنية مركزية.
لماذا نحن بحاجة ماسة لهذا النظام؟
فى ظل الثغرات القانونية الحالية، وغياب توثيق حيوى لهوية الأطفال، تنتشر جرائم الخطف والتزوير والاستغلال. أطفال يستبدلون فى المستشفيات، أو يُدمجون بهويات مزيفة داخل عصابات، أو يتم تهريبهم عبر الحدود، دون وسيلة فعالة لتحديد هويتهم أو إرجاعهم لأسرهم.
أبرز فوائد «الباركود الحيوى»
منع استبدال الأطفال داخل المستشفيات.
سهولة التعرف على الأطفال المفقودين أو المخطوفين.
دعم جهود الشرطة فى كشف الشبكات الإجرامية.
حماية الأطفال من الاتجار بالبشر أو استغلالهم فى التسول.
تسهيل إصدار الوثائق الرسمية كجواز السفر لاحقًا.
تشريعات غائبة... وتعديلات مطلوبة
القانون المصرى، رغم ما يتضمنه من نصوص لحماية الطفل، ما زال يفتقر إلى تشريعات واضحة تُلزم بتسجيل البصمات البيومترية للمواليد.
ومن هنا تبرز الحاجة إلى تعديل قوانين الأحوال المدنية وحماية الطفل لتواكب العصر، مع توفير أجهزة المسح البيومترى والتدريب المناسب للفرق الطبية والإدارية.
الدولة والمجتمع... شراكة من أجل الطفولة
ولكى يتحقق هذا النظام بنجاح، يجب أن يتم التنسيق بين وزارات الصحة، الداخلية، العدل، والتربية والتعليم، مع إطلاق حملات توعوية للأسر حول أهمية البصمة الحيوية لأطفالهم.
إن حماية الطفل لم تعد ترفًا، بل واجب وطنى وأخلاقى وتكنولوجى. و«الباركود الحيوى» ليس مشروعًا مستقبليًّا، بل أداة آن أوان تطبيقها فورًا.
إنها ليست مجرد بصمة على ورقة، بل بصمة أمان مشفرة لحماية الأطفال والهوية والمجتمع ومستقبل الوطن.