انفراجة

من 500 دولار وغير موجودة إلى 10 آلاف دولار، الحال يتغير والأزمة تنحسر والدولار يتراجع أمام الجنيه ومن لا يقرأ ولا يحلل القادم فسوف يحزن كثيراً بسبب احتفاظه بالدولار كوعاء للاستثمار وأملاً أن يصل إلى 100 جنيه كما كان يروج البعض وخرجنا، وأكدنا فى مقالات وفيديوهات على منصات التواصل الاجتماعى نؤكد أن ما يقال غير حقيقى وأن الفرج قريب.

وقبل مارس 2024 كان الدولار فى السوق الرسمى 31 جنيهاً، وفى السوق الموازية وفقاً لهوى التجار والمضاربين بعد أن قاموا بتوصيله بالشائعات والطمع فى الربح السريع إلى 70 جنيهاً، فدفعوا الأسعار إلى الجنون.

وبعد مارس تم تحرير سوق الصرف وفى أقل من شهرين قضى على السوق الموازية، وأصبح هناك سعر متوسط 52 جنيهاً للدولار، ثم تراجع وارتفع مع نهاية 2024، وانخفض فى الربع الأول من 2025، وارتفع ثم انخفض ليصل إلى 48.38 جنيه.

وأعلنت البنوك الأسبوع الماضى عن زيادة حد شراء العملات الأجنبية للمسافرين إلى 10,000 دولار، فأعلن البنك الأهلى المصرى عن توفير احتياجات عملائه من النقد الأجنبى بغرض السفر بحد أقصى المبالغ المصرح بحملها قانونا أثناء السفر من خلال المطارات والموانئ المصرية، وكذلك بنوك مصر والقاهرة والتعمير والإسكان وفيصل الإسلامى وقناة السويس والزراعى المصرى والتجارى الدولى وغيرها وذلك وفقاً للضوابط المنظمة.

ووصف بنك QNB مصر رفع حد شراء العملات الأجنبية للعملاء المسافرين بالخارج بأنها خطوة تهدف إلى توفير مرونة أكبر وتلبية احتياجاتهم المالية أثناء السفر، وقالت البنوك إن هذه الخطوة تأتى فى إطار التزامها المستمر بدعم العملاء وتقديم حلول مصرفية متطورة تسهل تعاملاتهم الدولية إلى جانب توفير احتياجاتهم من النقد الأجنبى لتغطية مصروفات السفر مع ضمان توفير الخدمة بسهولة وسرعة قبل موعد الرحلة. كما قامت البنوك بتخفيض الهامش على أسعار صرف العملات الأجنبية لتصبح 3% اعتباراً من 13 أغسطس 2025 على البطاقات الائتمانية بدلاً من 5%. وأرسلت البنوك رسائل إلى العملاء تخبرهم بهذا.

وارتفع الاحتياطى من النقد الأجنبى ليصل إلى 49 مليار دولار كل هذا يعلن عن انفراجة والعودة إلى ما كان عليه الوضع قبل الأزمة.

وينتظر العملاء إلغاء عمولة تدبير العملة على المشتريات وإتاحة بطاقات الخصم والبطاقات المدفوعة مقدماً للاستخدام دولياً.