محام: الخلع يُسقط حق الزوجة في مؤخر الصداق فقط ويرد المهر
قال المستشار كريم أبو اليزيد، المحامي المتخصص في قضايا الأحوال الشخصية، إن إنذار الطاعة لا يزال ساريًا في القانون المصري، كاشفًا عن استخدامه كسلاح ذو حدين، قد ينقلب لصالح الزوجة إذا أحسنت استخدامه.
إنذار الطاعة لا يزال ساريًا في القانون المصري
وأضاف "أبو اليزيد"، خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين الخطيب، ببرنامج "مساء الياسمين"، المذاع على قناة "الشمس"، أن إنذار الطاعة هو إجراء يلجأ إليه الزوج لإنذار زوجته التي تركت منزل الزوجية، بهدف إيقاف نفقتها وإسقاط حقوقها إذا ما تم الطلاق، ويتعين على الزوجة الاعتراض عليه خلال 30 يومًا من تاريخ استلامها للإنذار شخصيًا.
وأوضح أن القانون هنا يمنح الزوجة حماية خاصة، حيث يُعد انذار الطاعة هو الإنذار الوحيد الذي لا يجوز استلامه من أي شخص آخر غير الزوجة نفسها أو أحد أقاربها من الدرجة الأولى، وذلك لضمان علمها به وتجنب إعلانه على عنوان وهمي.
وكشف عن نقطة محورية أن الزوجة تستطيع أن تحول هذا الإنذار إلى فرصة للحصول على حقوقها، وذلك عبر التقدم بطلب للمحكمة خلال مدة الـ 30 يومًا للاعتراض عليه، مرفقة الأسباب التي دفعتها لترك المنزل، موضحًا أن الأسباب عادة ما تكون سوء المعاملة أو عدم الأمانة على النفس والمال، أو حتى عدم الإنفاق، وفي هذه الحالة، يُمكنها أن تطلب التطليق لاستحالة العشرة، وتُعين المحكمة حكمًا من الأزهر أو قاضياً للفصل بين الزوجين.
وتابع: "بمجرد تقديم طلب التطليق، يتوقف إنذار الطاعة، وتتمكن الزوجة من الحصول على حقوقها كاملة أو جزء منها، بشرط إثبات أسبابها".
وأرجع المستشار كريم أبو اليزيد، خوف النساء من إنذار الطاعة إلى الصورة "البشعة" التي قدمتها الدراما عن هذا الإجراء، والتي أظهرته وكأنه وسيلة لإجبار الزوجة على العودة إلى المنزل بالقوة، بالإضافة إلى الشائعات التي يروجها بعض الأزواج حول وصف الزوجة بـ"الناشز"، وهو ما يؤثر على مستقبلها، وهو ما نفاه تمامًا، مؤكدًا أن مصطلح الناشز يُطلق على الزوجة التي ترفض العودة لمسكن الزوجية دون سبب، ويترتب عليه إيقاف نفقتها فقط، ولا يُذكر في قسيمة الطلاق ولا يؤثر على مستقبلها بأي شكل.
وأكد على أن الزوج لا يلجأ إلى انذار الطاعة بهدف إرجاع زوجته، بل يستخدمه كحيلة للضغط عليها وإيقاف نفقتها، خاصة عند رفعها دعوى نفقة أو تمكين من مسكن الزوجية.
وكشف المستشار كريم أبو اليزيد، عن آليتي التعامل مع إنذار الطاعة، مؤكدًا أنه ليس دائمًا وسيلة للعودة إلى المنزل، بل يُمكن أن يكون أداة للحصول على الطلاق مع كافة الحقوق.
وأضاف أنه إذا كان لدى الزوجة نية للصلح والعودة، فإنها تُقدم اعتراضًا على إنذار الطاعة وتُثبت أن مسكن الزوجية "غير آدمي" أو "مسكن عائلة"، أو أنه "مشغول بالغير"، وفي هذه الحالة، تُعين محكمة الأسرة لجنة خبراء للمعاينة، وإذا أثبتت اللجنة صحة اعتراض الزوجة، يتم رفض الإنذار، ويُلزم الزوج بتوفير مسكن لائق.
وأشار إلى أن بعض الأزواج يستجيبون لهذا الأمر، ويقومون بتغيير المسكن أو تحسين ظروف المعيشة، مما يؤدي إلى عودة الزوجة، أما في حالة الزوجة التي ترفض العودة نهائيًا، فنصحها بتحويل مسار القضية من "إنذار طاعة" إلى "طلاق للشقاق"، وفي هذه الحالة، تطلب الزوجة من القاضي وقف الفصل في إنذار الطاعة، وتُضيف طلبًا للتطليق للشقاق، ويتم تعيين لجنة حكمين من المحكمة والأزهر.
ونصح الزوجات بعدم اللجوء إلى الخلع، بل بتحويل إنذار الطاعة إلى قضية طلاق للحصول على حقوقهن كاملة، لأن الخلع يُسقط حق الزوجة في مؤخر الصداق فقط، ولم يسقط حقها فى الشبكة، والذهب، وكل ما قدمه لها الزوج أثناء الخطبة أو الزواج، عدا قيمة المهر في حالة الخلع وترد نصف المهر فقط لو الخلع قبل الدخول.
وفيما يتعلق بالحالات المُعقدة، مثل قيام الزوجة برفع قضية خلع ثم تفاجئ بإنذار طاعة، أكد أن الخلع لا يتأثر بإنذار الطاعة، مشيرًا إلى أن الزوجة في حالة الخلع تتنازل عن حقوقها المالية لإنهاء العلاقة، وبالتالي فإن إنذار الطاعة الذي يهدف لإسقاط النفقة لا يؤثر على الخلع.
