سفير مصر في صربيا يؤكد أهمية استمرار الزخم الراهن بين البلدين

أكد باسل صلاح، سفير مصر في صربيا، أهمية استمرار الزخم الراهن الذي تشهده العلاقات بين البلدين في الأعوام المقبلة، والبناء على النتائج الإيجابية المتحققة من الزيارتين التاريخيتين لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إلى بلجراد في يوليو 2022، والرئيس الصربي إلى القاهرة في يوليو 2024، وبما يسهم في إحداث نقلة نوعية في العلاقات المشتركة ومنحها قوة دفع جديدة في مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة، والتعليم والثقافة وغيرها.

جاء ذلك خلال لقاء السفير المصري مع تمارا فوتشيتش، قرينة رئيس جمهورية صربيا.

الخارجية: حماية سفارات مصر حق سيادي يكفله القانون الدولي وأمن البعثات خط أحمر

في سياق منفصل قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن السفارات المصرية تخضع للحماية بموجب القانون الدولي، ولا يجوز المساس بها تحت أي ظرف، مؤكدًا أن مصر ردّت بشكل مباشر على الاعتداءات التي طالت بعثاتها في عدد من الدول الأوروبية من خلال تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وخفض مستوى التأمين حول سفارات تلك الدول.
 وأشار عبد العاطي إلى أن وزارة الخارجية استدعت سفراء الدول المعنية عبر مساعد الوزير للشؤون الأوروبية، حيث تم خلال الاجتماع تأكيد ضرورة التزام هذه الدول بحماية البعثات الدبلوماسية المصرية، وتحمل المسؤولية عن أي تقصير أمني أو خرق للقوانين الدولية المنظمة للعلاقات بين الدول.

وأوضح وزير الخارجية، أن مصر اتخذت خطوة ردعية تمثلت في خفض مستوى التأمين حول سفارات هذه الدول في القاهرة، في رسالة واضحة بأن حماية البعثات الدبلوماسية مسألة متبادلة تخضع للقوانين الدولية، مشددًا على أن هذا الإجراء يأتي في إطار سياسة المعاملة بالمثل، التي تُعتبر حقًا مشروعًا لأي دولة تتعرض بعثاتها لانتهاكات أو اعتداءات.

وأكد وزير الخارجية أن السفارات ومحيطها تتمتع بحماية صارمة بموجب القانون الدولي، ولا يجوز المساس بها تحت أي ظرف، مضيفًا أن أي اعتداء على السفارات يُعد خرقًا جسيمًا للمواثيق الدولية، ويتطلب ردودًا دبلوماسية حازمة، مؤكدًا أن مصر لن تتسامح مع أي تهاون في هذا الملف.

واختتم  وزير الخارجية والهجرة تصريحاته، أن مصر ستواصل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة بعثاتها الدبلوماسية في الخارج، موضحًا أن الحفاظ على سيادة الدولة واحترام ممثليها بالخارج يمثل أولوية قصوى، كما شدد على أن الرسالة المصرية واضحة: "أمن البعثات خط أحمر".

وفي السياق ذاته، أعرب أبناء الجاليات المصرية بالخارج عن تأييدهم الكامل لتصريحات وزير الخارجية، مؤكدين دعمهم لإجراءات حماية السفارات المصرية في حال عجز السلطات الأمنية بالدول المضيفة عن تطبيق القوانين وحماية البعثات الدبلوماسية، باعتبار أن السفارات تمثل رمزًا لسيادة الوطن وكرامته.

وشدد أبناء الجاليات المصرية بالخارج، على أن موقف مصر يستند إلى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، والتي تضمن احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وأن ما تتخذه القاهرة من إجراءات هو حق مشروع لحماية مصالحها وأمنها القومي.

حماية السفارات بالخارج: قانون وتحت حراسة أمن الدول

 اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961

تنص على أن العلاقات الدبلوماسية تقوم على الاحترام المتبادل لسيادة الدول.

تحظر أي تدخل في الشؤون الداخلية للدول.

 تتولى الدولة المضيفة توفير الأمن والحراسة للسفارات، وقد تستعين أحيانًا بحراسها أو قواتها العسكرية الخاصة لحمايتها. 

 الحق السيادي لمصر

حماية مصالحها وسلامة بعثاتها بالخارج.

اتخاذ إجراءات فورية للرد على أي اعتداءات.

 التدابير الأمنية

تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تقع فيها الاعتداءات.

تعديل مستويات التأمين حول السفارات وفق مقتضيات الموقف.

القاهرة سارعت إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، باعتباره أداة دبلوماسية فعّالة لردع أي انتهاك يُمارس ضد البعثات المصرية.

حصار السفارات المصرية بالخارج

وقد شهدت سفارات وبعثات مصرية في عدة دول مظاهرات ومحاولات لحصارها خلال الأسابيع الماضية، على خلفية دعوات لفتح معبر رفح على الحدود مع قطاع غزة، على الرغم من التأكيد المستمر من القاهرة على فتح المعبر من الجانب المصري.