السجن 5 سنوات لتاجر حشيش بالزقازيق ومصادرة 12 قطعة مخدرات

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار وليد أنور إبراهيم وعضوية المستشارين محمد حسني بشرى ومحمد ماهر رشاد، بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات على تاجر حشيش، كما فرضت عليه غرامة مالية قدرها خمسون ألف جنيه، وأمرت بمصادرة جميع المواد المخدرة المضبوطة، بالإضافة إلى إلزامه بالمصاريف الجنائية.

تفاصيل التحريات والضبط

كشف التحقيق أن المتهم «مصطفى و.ع» كان يحتفظ بحيازة مواد مخدرة ويتخذ من مسكنه في دائرة مركز الزقازيق مكانًا لإخفائها. وقد أشارت التحريات السرية التي أجراها العقيد عمرو علي إبراهيم، رئيس قسم مكافحة المخدرات بالشرقية، إلى أن المتهم يتنقل بحيازة المخدرات بين مسكنه والطريق المؤدي من كفر جاويش إلى كفر جمعة، دائرة مركز شرطة الزقازيق.

عقب ورود معلومات سرية إلى الضابط، توجه فورًا رفقة قوة شرطية إلى مكان تواجد المتهم، حيث تم ضبطه ممسكًا بكيس بلاستيكي أسود يحتوي على أربع قطع من مادة الحشيش البني وأثمان قطع صغيرة ملفوفة بورق مفضض، ليصل بذلك إجمالي المضبوطات إلى 12 قطعة من الجوهر المخدر.

عرض القضية على النيابة والأذونات القانونية

بعد تأكيد المعلومات والتحريات الدقيقة، قامت النيابة العامة المختصة بإصدار الأذونات القانونية اللازمة لضبط وتفتيش المتهم ومسكنه، ما مكن قوة الشرطة المختصة من تنفيذ عملية الضبط بدقة واحترافية تامة، وفق الأطر القانونية المعمول بها، مع الالتزام الكامل والإشراف القضائي لضمان حماية حقوق المتهم وحفظ نزاهة التحقيق ومنع أي تجاوزات محتملة.

رفض الطعن وتأكيد الحكم

في المرحلة التالية، تقدم المتهم بطعن على الحكم الصادر ضده، إلا أن محكمة الاستئناف رفضت الطعن وأيدت الحكم الأصلي الصادر من جنايات الزقازيق، مؤكدة أن الأدلة والمواد المضبوطة تثبت تورطه في حيازة المخدرات. وبهذا تكون المحكمة قد طبقت العقوبة القانونية الصارمة ضد تاجر حشيش ضبط بحوزته جوهر المخدر، في رسالة واضحة ضد الجرائم المتعلقة بالمخدرات في محافظة الشرقية.

يأتي هذا الحكم في إطار جهود الأجهزة الأمنية والنيابية لتكثيف الرقابة على جرائم المخدرات، والتأكيد على أن المتاجرين بالمخدرات لن يفلتوا من العقاب، بما يضمن تحقيق الأمن المجتمعي والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.