الداخلية تنفذ 85 ألف حكم قضائي خلال يوم
شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة وإحكام السيطرة الأمنية.
تنفيذ الأحكام القضائية
وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- تنفيذ 85114 حكم قضائى متنوع، تحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة للتحقيق.
وفي سياق منفصل قررت جهات التحقيق المختصة، استدعاء الفنان حسام حبيب لسؤاله في البلاغ المقدم ضده من الفنانة شيرين عبد الوهاب، والذي اتهمته فيه بالاستيلاء على شيكين بنكيين على بياض تابعين للبنك العربي الإفريقي.
وأوضحت التحريات أن جهات التحقيق خاطبت البنك المعني للاستعلام عن الشيكين محل الواقعة، فضلًا عن تكليف الأجهزة الأمنية بإجراء التحريات اللازمة، وسماع أقوال محامي شيرين عبد الوهاب من خلال التوكيل المقدم عنها.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما حررت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بلاغا ضد الفنان حسام حبيب لاتهامه بسرقة شيكين بنكيين على بياض.
وذكرت الفنانة شيرين عبد الوهاب أن حسام حبيب استولى على الشيكات دون معرفتها من داخل منزلها مما دفعها لتحرير المحضر ضده.
وتابعت شيرين أن الشيكات على بياض تابعة للبنك العربي الإفريقي وقامت بإيقاف الشيكات فور اختفائها، وتم تحرر المحضر واتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على جهات التحقيق.
وفي واقعة أخرى تقدم المحامي إيهاب المنصوري ببلاغ إلى النائب العام، ضد البلوجر فرح الكردي والبلوجر المعروفة باسم "أم خالد" يتهمهما فيه بالترويج لتطبيق إلكتروني للزواج والتعارف، بدعوى مخالفته للشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد، ونشره لمحتوى من شأنه المساس بالقيم والآداب العامة.
وأوضح البلاغ أن التطبيق، الذي انتشر أخيرًا عبر الهواتف الذكية، يتيح التواصل المباشر بين الرجال والنساء دون أي ضوابط شرعية أو رقابية، بما قد يؤدي إلى التحايل على أحكام الزواج الشرعي، أو استغلال الشباب والفتيات ماديًا ومعنويًا، وهو ما يمثل خطرًا مباشرًا على البنية الأخلاقية والاجتماعية للمجتمع.
وأشار مقدم البلاغ إلى أن التطبيق يعمل خارج إشراف الجهات الشرعية المعتمدة، مثل دار الإفتاء المصرية، أو الأزهر الشريف، بالمخالفة للمبادئ الإسلامية التي تحكم أحكام الزواج، لافتًا إلى أن الدستور المصري وقوانين مكافحة جرائم تقنية المعلومات تجرم نشر أي محتوى يمس القيم الدينية، أو الأخلاقية، أو الآداب العامة.
وطالب البلاغ بسرعة ضبط وإحضار القائمين على إنشاء وتشغيل التطبيق، والتحفظ على الأجهزة الإلكترونية المستخدمة، وحجب التطبيق داخل مصر، مع إجراء تحريات مالية شاملة عن المتهمين، ورصد تعاملاتهم البنكية، وإحالتها لمصلحة الضرائب لمطابقة مصادر الدخل مع الإقرارات الضريبية، إضافة إلى إدراج أسمائهم على قوائم المراقبة ومنعهم من ممارسة أي نشاط إلكتروني مماثل.
