حملة مكبرة لإزالة إشغالات حي الأندلس واسترداد قطع صناعية غير مستغلة بالعاشر من رمضان
في استجابة فورية لشكاوى المواطنين، شن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان حملة موسعة استهدفت حي الأندلس، وذلك لمواجهة ظاهرة الإشغالات التي تعيق حركة المارة والمركبات وتشوه المظهر الحضاري للمدينة.
قاد الحملة إدارات الإشغالات، والأمن، والتعديات، والحركة والمعدات، والنظافة والتجميل، بالتعاون الكامل مع شرطة التعمير ومباحث شرطة التعمير وشرطة المرافق.
وشملت الحملة المرور على الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، ورفع وإزالة جميع الإشغالات والمخالفات، والتحفظ على المعدات والمواد التي تمثل تعديًا على حرمة الطريق العام.
وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أن هذه الحملة تأتي ضمن خطة شاملة ينفذها الجهاز للحفاظ على المشهد الحضاري للمدينة، وتهيئة بيئة منظمة وآمنة لسكانها، مشيرًا إلى أن الجهاز مستمر في تنفيذ حملات مماثلة بجميع الأحياء للقضاء على أي مظاهر عشوائية.
وأوضح رئيس الجهاز أن الهدف من هذه الحملات ليس فقط إزالة المخالفات، بل أيضًا نشر ثقافة الالتزام بالقوانين واللوائح بين المواطنين وأصحاب المحال والمنشآت، بما يضمن استدامة الجهود المبذولة للحفاظ على النظام العام.
وفي سياق متصل، كشف المهندس علاء عبد اللاه عن تنفيذ قرارين حاسمين بإخلاء واسترداد قطعتين من الأراضي بالمنطقة الصناعية A4، تحملان الأرقام 124 و164، وذلك بعد التأكد من عدم جدية المستثمرين في تنفيذ المشروعات المخصصة لهما ضمن المدد الزمنية المحددة، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لشروط التخصيص المقررة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة الجهاز الهادفة لتعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة، وضمان تخصيصها لمستثمرين جادين قادرين على بدء التشغيل الفعلي للمشروعات الصناعية، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
وأضاف رئيس الجهاز أن استرداد هذه الأراضي وإعادة طرحها على مستثمرين ملتزمين يمثل دفعة قوية لعجلة التنمية الصناعية بالمدينة، ويعزز من القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لدعم قطاع الصناعة كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني.
وشدد على أن جهاز العاشر من رمضان لن يتهاون مع أي تقاعس أو تعطيل لخطط التنمية، وأن هناك آليات متابعة دقيقة تضمن التزام المستثمرين بالجداول الزمنية والمواصفات المعتمدة، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.
واختتم المهندس علاء عبد اللاه تصريحاته بالتأكيد على أن التعاون بين الأجهزة التنفيذية والأمنية يمثل ركيزة أساسية في نجاح هذه الجهود، داعيًا المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في الحفاظ على النظام العام، والإبلاغ عن أي مخالفات أو تعديات، لضمان استمرار المدينة كأحد النماذج الناجحة للتخطيط العمراني الحديث.