رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري

استقرار نسبي في أسعار الأسمنت رغم زيادات تجاوزت 200 جنيه للطن

بوابة الوفد الإلكترونية

شهدت أسعار الأسمنت في السوق المحلي، اليوم الأربعاء 14 أغسطس 2025، حالة من الاستقرار النسبي، وذلك عقب سلسلة من الارتفاعات التي تراوحت ما بين 50 و200 جنيه للطن، باختلاف الشركات المنتجة وأنواع الأسمنت، وبلغ متوسط سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع نحو 3820 جنيهًا، فيما بلغ سعر البيع للمستهلك حوالي 4000 جنيه.

 

وتُشير التوقعات إلى إمكانية حدوث تحركات محدودة في الأسعار خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار الطلب المرتفع على الأسمنت باعتباره عنصرًا أساسيًا في قطاعي البناء والتشييد.

وفي هذا الإطار، أوضح أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن استقرار الأسعار يعود إلى وفرة المعروض في السوق، وهو ما ساهم في كبح جماح الزيادات الأخيرة، لافتًا إلى أن السوق يشهد حالة من التوازن النسبي، مع احتمالات تسجيل زيادات طفيفة مستقبلًا إذا استمر الطلب بنفس الوتيرة.

نمو مستمر في صادرات الأسمنت المصري

وعلى صعيد الصادرات، أظهرت بيانات المجلس التصديري لمواد البناء تحقيق صادرات الأسمنت المصري نموًا متواصلًا خلال السنوات الثلاث الأخيرة. فقد ارتفعت قيمة الصادرات من 465 مليون دولار في عام 2021 إلى 670 مليون دولار في 2022، بنسبة نمو بلغت 44%، ثم ارتفعت إلى 770 مليون دولار في 2023، بزيادة قدرها 14%.

وخلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، بلغت قيمة صادرات الأسمنت حوالي 780 مليون دولار، محققة نموًا سنويًا قدره 12%، في ظل توسع قاعدة الأسواق التصديرية لتشمل 95 دولة، تتصدرها دول القارة الإفريقية.

زيادة في الإنتاج المحلي تُسهم في استقرار السوق

وفيما يتعلق بالإنتاج المحلي، أشار تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إلى أن حجم إنتاج الأسمنت خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2024 سجل نحو 25.39 مليون طن، مقابل 23.3 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2023، بزيادة بلغت 2.09 مليون طن.

ويعكس هذا النمو في الإنتاج، إلى جانب التوسع الملحوظ في التصدير، قدرة قطاع الأسمنت المصري على تلبية احتياجات السوق المحلية والحفاظ على مستوى من الاستقرار السعري، على الرغم من التحديات الاقتصادية القائمة.