قرارات جديدة لضبط آليات تخصيص الأراضي الصناعية وتحديد أسعارها بالمحافظات

 وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تنظيم ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم الاستثمار الصناعي وتوفير بيئة مواتية لإنشاء المشروعات الإنتاجية المستهدفة.

ونص مشروع القرار على أن يتم التصرف في الأراضي الصناعية الخاضعة لمختلف جهات الولاية من خلال "منصة مصر الصناعية الرقمية"، أو عبر الطلبات المقدمة من ذوي الشأن إلى الوزير المختص بشؤون الصناعة، بغرض إقامة مشروعات صناعية تتماشى مع الأنشطة التي تستهدفها الدولة، وذلك طبقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية.

 ضوابط التصرف وطرق السداد

حدد مشروع القرار تنظيمًا شاملاً لضوابط التصرف في الأراضي الصناعية سواء لإقامة المشروعات الصناعية مباشرة أو من خلال نظام المطور الصناعي، حيث يُسمح بالتصرف إما بنظام تملك الأرض أو بنظام حق الانتفاع.

وفي حالة التملك، أتاح القرار أسلوبين للسداد بأسعار محددة، كما تم تحديد مقابل سنوي في حالة حق الانتفاع. 
ويحظر على المخصص له، سواء بالتملك أو الانتفاع، التصرف في الأرض أو التنازل عنها قبل استيفاء شروط أساسية، من بينها سداد كامل القيمة المستحقة، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وبدء التشغيل الفعلي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، إلى جانب الحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

تنظيم المطور الصناعي

وفيما يخص نظام المطور الصناعي، نص القرار على أن يتم التصرف وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية المعمول بها، وبناءً على نموذج عقد المطور الصناعي المعتمد من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع تحديد واضح لأنظمة السداد والمبالغ المستحقة.

كما أتاح مشروع القرار للمخصص له الأرض بنظام حق الانتفاع، إمكانية التحول إلى نظام التملك خلال مدة الانتفاع، بشروط من بينها مرور ثلاث سنوات على بدء المشروع، واستخراج الرخص اللازمة، وسداد ثمن الأرض بعد إعادة تقييمها بالسعر التجاري، مع خصم ما سبق سداده مقابل حق الانتفاع.

تسعير موحد وفترة تطبيق محددة

وتضمن مشروع القرار تحديد قائمة بأسعار التصرف في الأراضي الصناعية بمختلف المحافظات، سواء للمشروعات الصناعية المباشرة أو بنظام المطور الصناعي، وفقًا لجهة التبعية ونوع الاستخدام، إلى جانب تحديد مقابل حق الانتفاع السنوي.

وأشار القرار إلى أن الأسعار المقررة تسري على التعاقدات الجديدة اعتبارًا من 1 يوليو 2025 وحتى 30 يونيو 2026، مع استثناء التخصيصات التي تمت قبل العمل بأحكام القرار، وكذلك الطلبات المقدمة ضمن الطرح العاشر بالخريطة الاستثمارية