إدارة ترامب ترفض ضريبة الكربون: لا تخدم إلا الصين

في إطار استمرار عرقلة الاتفاقات الدولية الخاصة بالبيئة والتنصل من مسؤولية بلاده تجاه أزمة الاحتباس الحراري، وبعد قراره وقف دعم مشاريع الطاقة الخضراء والسيارات الكهربائية وإعلانه العمل على زيادة إنتاج واستهلاك الوقود الأحفوري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، رفضه لضريبة الكربون العالمية أو ما يُعرف باتفاقية "صافي الانبعاثات صفر".

وتحت عنوان "هزيمة اتفاقيات الانبعاثات صفر للمنظمة البحرية الدولية"، رفع 4 وزراء من إدارة ترامب شعار "حماية المستهلكين الأمريكيين وقطاع الشحن البحري من ضريبة الكربون"، في بيان مشترك صدر أمس عن وزارات الخارجية والتجارة والطاقة والنقل، وحمل توقيع كل من: وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، ووزير الطاقة كريس رايت، ووزير النقل شون دافي.

وأوضح البيان أن الرئيس ترامب أكد أن الولايات المتحدة لن تقبل بأي اتفاقية بيئية دولية تُثقل كاهلها بشكل غير ملائم أو غير عادل، أو تُلحق الضرر بمصالح الشعب الأمريكي.

ويأتي ذلك في وقت يستعد فيه أعضاء المنظمة البحرية الدولية (IMO) للنظر، في أكتوبر المقبل، في اعتماد اتفاقية "إطار صافي الصفر"، التي تهدف إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من قطاع الشحن الدولي. وأشار البيان إلى أن هذا الإطار، مهما كانت أهدافه المعلنة، يشكل في الواقع ضريبة كربون عالمية تُفرض على الأمريكيين من قبل منظمة تابعة للأمم المتحدة لا تخضع للمساءلة.

وأضاف البيان أن هذه الضريبة ستخدم المعايير التي تفرضها الصين، من خلال اشتراط استخدام أنواع وقود باهظة الثمن وغير متوفرة على نطاق عالمي، كما ستمنع استخدام تقنيات مُثبتة تغذي أساطيل الشحن، ومنها الخيارات منخفضة الانبعاثات التي تقودها الصناعة الأمريكية، مثل الغاز الطبيعي المسال والوقود الحيوي. ووفقًا لهذا الإطار، ستُفرض رسوم على السفن التي تفشل في تلبية معايير الوقود وأهداف الانبعاثات، وهي أهداف وصفها البيان بأنها غير واقعية، مما سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل وحتى الرحلات البحرية الترفيهية

وأشار الوزراء إلى أن حتى السفن الصغيرة ستتحمل رسومًا بملايين الدولارات، ما سينعكس مباشرة على المستهلكين الأمريكيين، مؤكدين أن إدارة ترامب ترفض رفضًا قاطعًا هذا المقترح أمام المنظمة البحرية الدولية، ولن تسمح بأي إجراء يزيد التكاليف على المواطنين أو مزوّدي الطاقة أو شركات الشحن وعملائها أو السياح.

واختتم البيان بالتشديد على أن الولايات المتحدة ستقاتل بكل قوة لحماية شعبها ومصالحه الاقتصادية، داعيةً أعضاء المنظمة البحرية الدولية إلى إدراك موقفها والسعي لدعمها في مواجهة هذا الإجراء، مع التأكيد على أن واشنطن لن تتردد في الرد أو البحث عن بدائل إذا فشلت هذه الجهود.