رئيس البورصة المصرية: شهدنا خلال الشهر والنصف الماضيين دخول أربع طروحات جديدة
قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إن جاهزية السوق لاستيعاب الطروحات، بما في ذلك الطروحات الحكومية الكبرى المقررة خلال الفترة المقبلة، أثبتتها ثلاثة طروحات نُفذت خلال شهر واحد، محققة نتائج غير مسبوقة وباحترافية عالية دون مشكلات بين الأطراف المتعاملة.
الطروحات تمثل عنصرًا أساسيًا في دعم رأس المال السوقي
وأوضح خلال حوار مع الإعلامية إنجي طاهر ببرنامج "مال وأعمال" على قناة "إكسترا نيوز"، أن الطروحات تمثل عنصرًا أساسيًا في دعم رأس المال السوقي، وهو معيار رئيسي في تقييم وتصنيف الأسواق المالية ووزنها على المؤشرات الدولية، مشيرًا إلى أن تراجع الوزن النسبي للسوق المصرية سابقًا جاء نتيجة انخفاض عدد الشركات المقيدة وحجم رأس المال السوقي، ما يستدعي زيادة الطروحات، خصوصًا الحكومية ذات الحجم الكبير.
وأشار إلى أن إدراج شركات حكومية كبرى في البورصة، حتى ولو بحد أدنى من الأسهم لا يتجاوز 1%، يمكن أن يضيف قيمة سوقية تعادل أو تفوق شركات كاملة مقيدة حاليًا، مما يرفع الوزن النسبي للسوق ويجذب استثمارات أجنبية أكبر، لافتًا إلى أن تعديل قواعد القيد لمنح مرونة أكبر لاستيعاب الشركات الكبرى خطوة مهمة، حيث يطمئن القيد المستثمرين لالتزام الشركات بضوابط الحوكمة ومعايير الإفصاح.
وكشف الشيخ أن البورصة شهدت خلال الشهر والنصف الماضيين أربعة طروحات جديدة، لكل منها خصائص مميزة، مشيرًا إلى أن إدارة البورصة تطور نظام الطروحات ليكون أكثر مرونة، كما حدث في طرح شركة "فاليو" الذي استلزم ابتكار آلية جديدة. وأكد اتخاذ إجراءات لدعم الطروحات، منها التنسيق مع "مصر للمقاصة" لرد الأموال الفائضة في اليوم التالي لانتهاء تلقي الطلبات، ما يزيد من السيولة ويعزز الثقة لدى المستثمرين.
وأضاف أن نجاح البورصة في تحقيق سلسلة من القمم التاريخية منذ 27 يوليو، ووصول رأس المال السوقي والمؤشرات كافة إلى مستويات قياسية في 5 أغسطس، جاء نتيجة للتفاعل الإيجابي والمشاركة المجتمعية مع أطراف المنظومة. وأشار إلى أن مؤشر "الشريعة"، الذي أُطلق مؤخرًا، شهد إقبالًا غير مسبوق من مديري الاستثمار، حيث تقدمت ثلاثة صناديق لتتبعه خلال أسبوع واحد، وارتفع عدد الصناديق التي تتبع مؤشرات البورصة من صندوق واحد إلى سبعة خلال عام ونصف بنسبة نمو 700%، فيما تضاعفت الأموال المستثمرة فيها ثلاث مرات.
واختتم رئيس البورصة المصرية بتأكيد أن هذه النجاحات نتاج عمل متكامل وتنسيق وثيق بين مؤسسات الدولة، في ظل ثقة متنامية في الأداء الاقتصادي.