مديولى يغادر الى عمان للمشاركة في الدورة الـ 33 للجنة المصرية الأردنية
غادر مساء اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مطار العلمين الدولى على راس وفد رفيع المستوى، يضم عدداً من الوزراء والمسئولين، للمُشاركة في أعمال الدورة الـ 33 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، التي تُعقد بالعاصمة الأردنية عمّان.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة العليا المصرية الأردنية المُشتركة اجتماعاتها، غداً الثلاثاء، برئاسة رئيسي وزراء مصر والأردن، ثم يعقبها توقيع عددٍ من وثائق التعاون في عدة مجالات، تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، ودفعه نحو آفاق أرحب.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن انعقاد هذه اللجنة المُشتركة بشكل منتظم يأتي ترجمة لإرادة خالصة من جانب القيادة السياسية في البلدين على دفع العلاقات الثنائية بين مصر والأردن، لتحقيق المزيد من التقدم في العلاقات المشتركة خاصة على الصعيد الاقتصادي.
وفي سياق أخر، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، المهندس محمد عبادي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الحرص على متابعة دور الهيئة العامة الاقتصادية للمثلث الذهبي؛ في تنمية هذه المنطقة الواعدة، التي تحظى باهتمام خاص من جانب الدولة، في ضوء ما تتمتع به من مقومات استراتيجية لتنفيذ مشروعات متنوعة تدعم خطط التنمية المستدامة للدولة.
واستعرض المهندس محمد عبادي، موقف ما تم تنفيذه من أعمال تخص الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي خلال الفترة الماضية، مُشيراً إلى أنه فيما يخص التنظيم الداخلي للهيئة، فقد تم اتخاذ عدة إجراءات منها إعادة تشكيل مجلس الإدارة الجديد للمثلث الذهبي واللجان المنبثقة منه، وإنشاء مكتب سجل تجاري خاص للهيئة لقيد الشركات، وتطوير مقر الهيئة بمدينة سفاجا، فضلاً عن استيفاء عدد من اللوائح والإجراءات ونماذج الاتفاق التجاري.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، خلال عرضه، أنه فيما يخص محور تنمية الأعمال والترويج، فقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات، منها الاتفاق مع أحد أكبر المطورين الصناعيين المحليين والعالميين لتطوير منطقة صناعية ترتكز أنشطتها على الأسمدة الفوسفاتية، والتواصل أيضاً مع مجموعات إقليمية ودولية من كبار المطورين في القطاعات المستهدفة للهيئة لإنشاء وتطوير عدد من المناطق التخصصية، فضلاً عن استقطاب مطورين ومستثمرين محليين ودوليين للاستثمار في القطاعات الصناعية والزراعية واللوجيستية.
كما عرض المهندس محمد عبادي، تفاصيل خطة عمل تطوير المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي للعام 2025/ 2026، مٌشيراً إلى أن الهيئة تستهدف هذا العام تحقيق الاستدامة المالية مع تحقيق أهدافها بدون تحميل الدولة لأية أعباء مالية، لافتاً إلى أنه من المخطط الانتهاء من جميع اللوائح والإجراءات واستكمال الهيكل الإداري للهيئة، فضلاً عن التعاقد النهائي مع عدد من الشركات والمطورين العالميين الجاري استقطابهم للاستثمار في القطاعات المختلفة.
كما التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، السفير دكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بالإنابة؛ وذلك لبحث مطالب المجلس بإجراء تعديلات على قانون المجلس ليتوافق أكثر مع مبادئ باريس الحاكمة للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الانسان.
يأتي اللقاء في إطار حرص الدولة على تعزيز استقلالية وفاعلية المجلس القومي لحقوق الإنسان في إطار رسالته ومكانته الدستورية، ووفق رؤية مصر بوجود مؤسسات وطنية معنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان ضمن آلياتها الوطنية والتزاماتها الدولية.
وأكد رئيس الوزراء أن التعديلات المقترحة تناقشها حالياً هيئة مستشاري رئيس مجلس الوزراء؛ للانتهاء من الصياغات القانونية اللازمة، وإحالته إلى مجلس النواب في أقرب وقت؛ لمناقشته وفق الضوابط التي تحددها السلطة التشريعية.
وفي الوقت نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرصه على أن ينال المجلس القومي لحقوق الإنسان جميع الضمانات القانونية التي تعزز من استقلاليته وفق ما نص عليه الدستور المصري، بما يعكس مكانة مصر الدولية في تعاملها مع الآليات الأممية وحمايتها لحقوق مواطنيها.
وتضمن اللقاء مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في ظل الظروف الراهنة وحجم التقدم المحرز في ملف صون الحقوق والحريات وما طرأ من تحولات إيجابية تعكس التزاما واضحًا من الدولة بمسار الإصلاح الحقوقي في ظل الإرادة السياسية والتوجهات الرئاسية الهادفة إلى الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان على كافة المستويات، وانعكاسات ذلك على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتكاملها مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
وفي هذا الصدد، استعرض السفير الدكتور محمود كارم أبرز المحاور التي يعمل عليها المجلس والمقترحات التي أعدها المجلس لتعديل قانون إنشائه رقم 94 لسنة 2003 والمعدل بالقانون 197 لسنة 2017، بما يعزز اتساقه مع مبادئ باريس ويدعم استقلاله وفاعليته في أداء اختصاصاته والتي بادر المجلس القومي بإرسالها إلى كل من مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء.
وأضاف رئيس المجلس القومي: بناء على توجيه من رئيس مجلس الوزراء، عقدت لقاءات مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، تم خلالها استعراض ودراسة التعديلات المقترحة، في إطار من التنسيق الهادف إلى تطوير الإطار التشريعي المنظم الفاعل لعمل المجلس في هذا المجال والتي يأمل أن تتم في أسرع وقت.