نتنياهو يعلق على قرار ميرتس بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن قرار ألمانيا بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل جزئيًا كان مدفوعًا بالضغط الشعبي والإعلامي.
وفي مؤتمر صحفي، وصف نتنياهو المستشار فريدريش ميرتس بأنه "صديق جيد لإسرائيل"، مضيفًا أنه "خضع لضغوط التقارير التلفزيونية الكاذبة والضغوط الداخلية من مختلف الجماعات".
ورفض ميرتس تقييم نتنياهو وقال في مقابلة مع قناة "إيه أر دي" التلفزيونية العامة "أنا لست متأثرًا بالضغط الشعبي بقدر رأيي الخاص، بما في ذلك مناقشات مجلس الوزراء والمشاورات مع خبرائنا".
وكان ميرتس قد أعلن يوم الجمعة 8 أغسطس تعليق صادرات الأسلحة التي يمكن استخدامها في قطاع غزة، وذلك بعد ساعات من موافقة مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على خطة مثيرة للجدل للاستيلاء على مدينة غزة واحتلالها، حيث يعيش أكثر من مليون فلسطيني.
وفي وقت سابق، صرح المستشار الألماني أولاف شولتس بأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها والقتال، ولكن في إطار القانون الدولي.
وأعرب أكثر من نصف سكان ألمانيا عن معارضتهم لتوريد الأسلحة إلى إسرائيل، ويتجلى ذلك في نتائج استطلاع رأي أجرته مؤسسة "فورسا" الاجتماعية لصالح مجلة "شتيرن".
ووفقا لهذا الاستطلاع، أعرب 60% من المشاركين عن معارضتهم لتوريد الأسلحة إلى تل أبيب.
وعلى صعيد آخر، أدان مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى المندوبين الدائمين، في اجتماعه الطارئ اليوم الأحد 10 أغسطس 2025، بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية، مخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي لفرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، وتهجير الشعب الفلسطيني قسريًا، واعتبره استمرارًا لجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي المستمرة منذ 673 يومًا.
وأوضح المجلس، أن هذه الممارسات تمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي والمواثيق الدولية، وتهديدًا للأمن القومي العربي والسلم والاستقرار في المنطقة، محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات الحصار القاتل وسياسة التجويع التي أودت بحياة 200 مدني، نصفهم من الأطفال، إلى جانب استشهاد 1,500 فلسطيني فيما وصف بـ"مصائد الموت".
ودعا المجلس إلى تحرك عربي ودولي عاجل، بما في ذلك تفعيل "معاهدة الدفاع المشترك"، وكسر الحصار عن غزة برًا وبحرًا وجوًا، وإدخال المساعدات الإنسانية الكافية، ودعم جهود الوساطة المصرية والقطرية والأممية لوقف العدوان وتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى.
كما طالب الدول الأعضاء في مجلس الأمن والمجتمع الدولي، خصوصًا الولايات المتحدة، بالضغط على إسرائيل لوقف جرائمها، وفرض عقوبات عليها، ومنع تصدير السلاح والمواد العسكرية لها، وإجراء ملاحقات قضائية للمسؤولين الإسرائيليين عن جرائم الحرب.
وأكد المجلس ضرورة تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤوليات الحكم كاملة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ودعم إعادة إعمار غزة، والمضي في تنفيذ مخرجات القمم العربية والإسلامية المشتركة، مع مقاطعة الشركات التي تدعم اقتصاد الاحتلال أو تشارك في جرائمه.
وأشار القرار إلى أن ممارسات الاحتلال تؤكد تجاهله للحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، مؤكدًا استمرار المجلس في متابعة تنفيذ هذه القرارات، وإبقاء اجتماعاته مفتوحةً لحين وقف العدوان وإنهاء الاحتلال.
