جيش الاحتلال يعلن تبني اغتيال الصحفي أنس الشريف

أعلن الجيش الإسرائيلي، أن قواته استهدفت لصحفي الفلسطيني أنس الشريف، زاعمًا أنه "إرهابي كان يتخفى في صورة صحفي لشبكة الجزيرة القطرية".

الصحة العالمية: أي تصعيد إسرائيلي في غزة سيعرض مزيد من الأطفال للخطر

سقوط خمسة شهداء جراء قصف الاحتلال غزة

وادعى الجيش في بيان أن "أنس الشريف شغل منصب قائد خلية إرهابية في تنظيم حماس، وكان مسؤولا عن تطوير الهجمات الصاروخية ضد المدنيين الإسرائيليين وقوات الجيش".

وأضاف في بيانه: "كان الجيش الإسرائيلي قد كشف سابقًا عن معلومات استخباراتية ووثائق عثر عليها في قطاع غزة، تؤكد انتماءه العسكري لحماس. وتثبت هذه الوثائق مرة أخرى تورطه في أنشطة إرهابية، حاولت شبكة الجزيرة التنصل منها".

وبحسب البيان: "تتضمن الوثائق قوائم بأسماء الأفراد، وسجلات لدورات تدريبية إرهابية، ودلائل هواتف، ومستندات رواتب للإرهابي، وتقدم دليلا قاطعا على كونه عنصرًا إرهابيًا عسكريًا في صفوف حماس بقطاع غزة".

وزعم الجيش الإسرائيلي تقديم وثائق وأدلة على "اندماج الإرهابي من حماس ضمن شبكة الجزيرة القطرية".

كما ادعى الجيش أنه "قبل تنفيذ الهجوم، اتُخذت إجراءات لتخفيف الأضرار عن المدنيين، شملت استخدام ذخائر دقيقة، ومراقبة جوية، ومعلومات استخباراتية إضافية. وسيواصل الجيش الإسرائيلي عملياته ضد التنظيمات الإرهابية في قطاع غزة".

وعلى صعيد آخر، أدان مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى المندوبين الدائمين، في اجتماعه الطارئ اليوم الأحد 10 أغسطس 2025، بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية، مخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي لفرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، وتهجير الشعب الفلسطيني قسريًا، واعتبره استمرارًا لجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي المستمرة منذ 673 يومًا.

 وأوضح المجلس، أن هذه الممارسات تمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي والمواثيق الدولية، وتهديدًا للأمن القومي العربي والسلم والاستقرار في المنطقة، محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات الحصار القاتل وسياسة التجويع التي أودت بحياة 200 مدني، نصفهم من الأطفال، إلى جانب استشهاد 1,500 فلسطيني فيما وصف بـ"مصائد الموت".

 ودعا المجلس إلى تحرك عربي ودولي عاجل، بما في ذلك تفعيل "معاهدة الدفاع المشترك"، وكسر الحصار عن غزة برًا وبحرًا وجوًا، وإدخال المساعدات الإنسانية الكافية، ودعم جهود الوساطة المصرية والقطرية والأممية لوقف العدوان وتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى.

 كما طالب الدول الأعضاء في مجلس الأمن والمجتمع الدولي، خصوصًا الولايات المتحدة، بالضغط على إسرائيل لوقف جرائمها، وفرض عقوبات عليها، ومنع تصدير السلاح والمواد العسكرية لها، وإجراء ملاحقات قضائية للمسؤولين الإسرائيليين عن جرائم الحرب.

 وأكد المجلس ضرورة تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤوليات الحكم كاملة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ودعم إعادة إعمار غزة، والمضي في تنفيذ مخرجات القمم العربية والإسلامية المشتركة، مع مقاطعة الشركات التي تدعم اقتصاد الاحتلال أو تشارك في جرائمه.

 وأشار القرار إلى أن ممارسات الاحتلال تؤكد تجاهله للحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، مؤكدًا استمرار المجلس في متابعة تنفيذ هذه القرارات، وإبقاء اجتماعاته مفتوحةً لحين وقف العدوان وإنهاء الاحتلال.