دعوى لإجبار مايكروسوفت على تمديد دعم ويندوز 10 مجانًا
في تطور لافت، تواجه شركة مايكروسوفت دعوى قضائية في ولاية كاليفورنيا تطالبها بتمديد دعم نظام التشغيل "ويندوز 10" دون أي رسوم أو شروط إضافية، وذلك مع اقتراب انتهاء دعمه الرسمي في 14 أكتوبر المقبل.
وتأتي هذه الخطوة وسط مخاوف متزايدة من تعرض مئات الملايين من الأجهزة حول العالم لمخاطر أمنية جسيمة بمجرد توقف التحديثات الأمنية.
الدعوى التي رفعها لورانس كلاين، وهو مالك لجهازي كمبيوتر محمول يعملان بنظام ويندوز 10، تُشير إلى أن أجهزة كلاين ستصبح "قديمة" خلال أسابيع قليلة، وهو ما سيتركها دون أي حماية أمنية أساسية.
ويؤكد كلاين في دعواه أن مايكروسوفت تدرك تمامًا أن "ملايين المستخدمين لن يشتروا أجهزة جديدة أو يدفعوا مقابل دعم مُوسّع"، وأن وقف الدعم سيجعلهم عرضة لهجمات إلكترونية وحوادث أمنية قد تهدد بياناتهم وخصوصيتهم.
ووفقًا لإحصاءات السوق، لا يزال حوالي 45% من مستخدمي نظام ويندوز يعملون على الإصدار العاشر، وهو ما يعادل نحو 700 مليون جهاز على مستوى العالم، ورغم انخفاض هذه النسبة تدريجيًا، إلا أن حجم المستخدمين المتأثرين يظل ضخمًا، خصوصًا مع وجود نحو 240 مليون جهاز لا يمكن ترقيتها تقنيًا إلى ويندوز 11 بسبب عدم توافق المواصفات.
ويصف كلاين هذا الوضع بأنه "إجبار غير مباشر" للمستخدمين على شراء أجهزة جديدة أو دفع رسوم إضافية للحصول على دعم ممتد.
وتتهم الدعوى مايكروسوفت باتباع "استراتيجية تجارية طويلة المدى" تهدف إلى دفع المستهلكين نحو التحديث الإجباري، حتى وإن كان ذلك على حساب أمنهم السيبراني.
ويقول كلاين إن المخاطر لا تقتصر على مستخدمي مايكروسوفت وحدهم، بل تمتد لتشمل أشخاصًا وشركات أخرى قد تتأثر بهجمات تستغل الثغرات في الأجهزة غير المدعومة، ما يجعل الأمر قضية أمنية عامة وليست مجرد مشكلة تخص عملاء الشركة.
مع اقتراب الموعد النهائي، أمام مستخدمي ويندوز 10 عدة خيارات، أبرزها الاشتراك في برنامج التمديد الأمني الذي أطلقته مايكروسوفت، هذا البرنامج يتيح للمستخدمين الحصول على تحديثات أمنية إضافية لمدة محدودة مقابل رسوم تتراوح بين 30 و60 دولارًا سنويًا، أو مجانًا لفئات معينة، بغض النظر عن قدرة الجهاز على تشغيل ويندوز 11.
ومع ذلك، يرى المنتقدون أن هذه الخطوة لا تعالج جذور المشكلة، خاصة وأنها لا تلغي حقيقة أن ملايين الأجهزة لن تكون قادرة على الترقية دون تكاليف كبيرة.
ويرى محللون أن القضية قد تفتح الباب أمام نقاش أوسع حول مسؤولية شركات التكنولوجيا الكبرى تجاه عملائها، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالأنظمة الأساسية التي يعتمد عليها المستخدمون في حياتهم اليومية وأعمالهم.
فإذا نجح المدّعون في الحصول على حكم قضائي لصالحهم، فقد يشكل ذلك سابقة قانونية تُجبر الشركات على إعادة النظر في سياسات انتهاء الدعم، بما يوازن بين مصالحها التجارية وواجباتها تجاه المستخدمين.
حتى الآن، لم تصدر مايكروسوفت تعليقًا رسميًا على الدعوى، لكن المؤشرات الحالية توحي بأنها ماضية في خطتها لإنهاء دعم ويندوز 10 ضمن الجدول الزمني المحدد، مع الاكتفاء بخيار الدعم المدفوع أو المجاني المحدود لبعض الفئات.
وبينما يقترب الموعد الحاسم، يجد مئات الملايين من المستخدمين أنفسهم أمام معضلة: الترقية بتكلفة، الاشتراك في الدعم الممتد، أو مواجهة مخاطر أمنية قد تكون مكلفة أكثر بكثير على المدى الطويل.
هذه القضية، بما تحمله من أبعاد قانونية وتقنية وأمنية، قد تحدد مستقبل العلاقة بين الشركات التقنية العملاقة ومستخدميها، وتعيد رسم الخطوط الفاصلة بين الابتكار التجاري وحماية المستهلك.