تأييد حكم الإعدام لسائق قتل طفلًا في الشرقية

أيدت محكمة جنايات الزقازيق الاستئنافية، برئاسة المستشار سامى عبدالحليم غنيم، وعضوية المستشارين حمدى على طلبه، ووليد محمد مهدى، وحازم بشير عبدالعال، وسكرتارية تامر عبدالعظيم، وباجماع آراء أعضائها، في جلستها المنعقدة اليوم الأحد؛ حكم الإعدام شنقًا لـ «سائق»، أدين في القضية رقم 32528 لسنة 2024 جنايات مركز الزقازيق، والمقيدة برقم 5538 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، بخطف طفل وقتله، وسرقة دراجته البخارية «توك توك» الخاص به بناحية مركز الزقازيق.

تعود أحداث القضية لشهر يونيو من العام المنقضي 2024، عندما أحالت النيابة العامة المتهم «محمد. ح. الـ» 30 عامًا، يعمل سائق؛ للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بقتل المجني عليه الطفل «محمد. أ. س» وسرق التوكتوك الخاص به أثناء قيادته بناحية مركز الزقازيق.

وأسند أمر الإحالة للمتهم؛ قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك بأن فاجئه بطعنة استقرت في ظهره، وما أن حاول المجني عليه الاستنجاد ومقاومته مجهشًا بالصراخ، انقض عليه، وكتم صوته بقطعة من القماش، ولحقه بطعنتين استقرتا بصدر المجني عليه مستخدما في ذلك سلاحًا أبيض عبارة عن «سكين»، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، وظل عليه حتى لفظ المجني عليه أنفاسه الأخيرة، وسرق دراجته النارية بعدما خطفه على النحو المبين بالتحقيقات.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة تم إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.

وفي سياق آخر، أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، حكمًا بالإعدام شنقًا بحق شاب أُدين بقتل اثنين من أبناء عمومته، وذلك في قرية البحاروة التابعة لمركز صان الحجر، شمال محافظة الشرقية، بسبب خلافات عائلية قديمة تجددت بين الطرفين.

جاء الحكم الصادر في القضية رقم 8470 لسنة 2024 جنايات صان الحجر، والمقيدة برقم 4255 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، خلال الجلسة التي انعقدت برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي، وأحمد سمير سليم، وإسلام أحمد سرور، وبأمانة سر أحمد غريب.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر ديسمبر من عام 2024، حين تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة صان الحجر بلاغًا يفيد بالعثور على جثتين لرجلين من أبناء عمومة، مقتولين بطريقة وحشية داخل نطاق القرية. وبالتحري والتحقيق، كشفت التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة شخص يدعى "محمد. ط. د. ع"، يبلغ من العمر 40 عامًا، وهو أحد أقارب المجني عليهما، وكان قد دخل معهما في خلافات عائلية تطورت إلى مشاحنات وتهديدات متبادلة.

ووفقًا لأمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة، فقد تبين أن المتهم أقدم على قتل المجني عليه الأول "علي. د. ع. غ" 61 عامًا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث أعد أداة حديدية، وتربص به في طريق يعلمه مسبقًا بمروره منه، وما أن ظفر به حتى انهال عليه ضربًا على الرأس باستخدام الأداة المعدة سلفًا، مُحدثًا به إصابات قاتلة أودت بحياته في الحال، قاصدًا بذلك إزهاق روحه.

ولم يتوقف المتهم عند ذلك، بل واصل جريمته البشعة بقتل المجني عليه الثاني "أحمد. ع. ع" 75 عامًا، بالطريقة ذاتها. حيث توجه إلى منزل الضحية الثاني، وطرق بابه متظاهرًا برغبته في التحدث إليه، ثم باغته بضربات متتالية على الرأس باستخدام ذات الأداة الحديدية حتى فارق الحياة.

وجاء في التحقيقات أن المتهم ارتكب الجريمتين بدافع الانتقام بسبب خلافات متراكمة بينه وبين المجني عليهما، وأنه عقد العزم وبيت النية بشكل مسبق على قتلهما، وهو ما أثبتته التحريات وشهادة الشهود، بالإضافة إلى الأدلة الفنية التي عثرت عليها فرق البحث الجنائي.

وبعد تقنين الإجراءات، وبناءً على إذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، الذي أقر بجريمته خلال التحقيقات، وتم تحرير المحضر اللازم، وإحالته إلى النيابة العامة التي قررت بدورها حبسه احتياطيًا وإحالته إلى محكمة الجنايات.

وخلال جلسات المحاكمة، استعرضت المحكمة أدلة الثبوت والاعترافات التفصيلية التي أدلى بها المتهم، وقررت بإجماع الآراء، وبعد أخذ رأي فضيلة مفتي الجمهورية، الحكم بإعدامه شنقًا حتى الموت، ليكون عبرة لمن تسول له نفسه إراقة الدماء والاعتداء على أرواح الأبرياء.

وقد أثارت الواقعة حالة من الحزن والصدمة في أوساط أهالي قرية البحاروة، الذين أعربوا عن ارتياحهم لقرار المحكمة، مؤكدين أن القصاص العادل هو السبيل لردع مثل هذه الجرائم التي تهدد السلم المجتمعي.