عاجل.. القبض على التيك توكر "لوشا"

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانع المحتوى الشهير على مواقع التواصل الاجتماعي، المعروف باسم لوشا، بعد ورود اتهامات له بنشر وبث مواد مخالفة على منصات رقمية، وجار استكمال الإجراءات القانونية، مع إخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق في الوقائع المنسوبة إليه.

بلاغ ضد التيك توكر لوشا 

تلقت الأجهزة المعنية بلاغًا ضد المدعو محمد عبدالحميد الملقب بـ"لوشا"، يتهم فيه بارتكاب مخالفات رقمية تمس القيم الأخلاقية والدينية، وتؤثر سلبًا على فئة الأطفال والمراهقين. 

وأشار البلاغ إلى أن المحتوى الذي يقدمه المتهم "لوشا" عبر يوتيوب وفيسبوك وتيك توك يتضمن تحريضًا على العنف والانحلال الأخلاقي.

وشملت الاتهامات الموجهة إليه، التحريض على الفجور والفسق، عن طريق بث مقاطع تتضمن إيحاءات جنسية مباشرة وإسقاطات لفظية مخالفة لقيم وأعراف المجتمع المصري وازدراء الأديان، عن طريق نشر محتوى يتضمن محتوى ساخر من ألفاظ وآيات دينية، ووضعها في سياقات هزلية لا تليق، واستغلال الأطفال بإشراكهم في مشاهد غير مناسبة.
وفي ذات السياق تقدم أحد المحامين ببلاغ عاجل لـ النائب العام، ضد عدد من صانعي المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، يتهمهم فيه بارتكاب أفعال مجرمة قانونًا، وبث محتويات مرئية وصوتية منافية للآداب والقيم المجتمعية.

وورد في  البلاغ أسماء كلًا من: لوشا، محمود أحمد شيبة، بيج ياسمين، أم خالد، مونلي، سلمى الرحالة، جاكسون، عمر فرج، محمد فرج الشهير بـ أم عمر، وأم جاسر.

وأشار البلاغ إلى أن المحتويات المنشورة عبر منصات تيك توك ويوتيوب وفيسبوك وإنستجرام تحمل إيحاءات جنسية، وأفعالًا تمس القيم الدينية، فضلًا عن إبراز مظاهر البلطجة والعنف، والسب والقذف العلني، إلى جانب أنشطة مالية مشبوهة وظهور علامات الثراء السريع، بما يستدعي التحري عن مصادر الأموال.

وطالب مقدم البلاغ بفتح تحقيق شامل، وفحص الهواتف والأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمشكو في حقهم، وإجراء تحريات مالية موسعة عبر وحدة مكافحة غسل الأموال، مع إحالة النتائج إلى مصلحة الضرائب لفحص مصادر الدخل، وحجب الحسابات والقنوات التي تبث المحتوى محل الشكوى، والتحفظ على الأجهزة المستخدمة في إنتاجه، وإدراج الأسماء الواردة في البلاغ على قوائم المراقبة.

واستند البلاغ إلى مواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وقانون العقوبات المصري، وقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، وقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.