وزير التربية والتعليم: خطة لتحويل 1270 مدرسة فنية إلى تكنولوجيا تطبيقية
كشف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن خطة لتحويل نحو 1270 مدرسة فنية إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية ومدارس تعليم مزدوج.
جاء ذلك خلال لقاء وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع السفير اندرياس باوم سفير سويسرا لدى القاهرة.
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن ذلك من خلال تطوير المناهج، وتحديث البنية التحتية، وتدريب المعلمين، واعتماد الشهادات دوليًا.
وأشاد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالخبرات السويسرية المتقدمة في التعليم الفني وتنمية المهارات، معربًا عن تطلع الوزارة إلى توسيع نطاق التعاون مع سويسرا في عدد من التخصصات الحيوية، مثل: الفندقة، والزراعة الحديثة، والصناعات الدقيقة، إلى جانب دعم برامج التدريب العملي وتبادل الخبرات المؤسسية.
وزير التربية والتعليم يشيد بالدعم السويسري لقطاع التعليم
وأعرب وزير التربية والتعليم عن تقديره للعلاقات الممتدة بين مصر وسويسرا، وما تشهده من تطور ملموس في مختلف المجالات، مشيدًا بالدعم السويسري لقطاع التعليم قبل الجامعي، وخصوصًا التعليم الفني، من خلال البرامج والمشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الجانبين.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة تتبنى خطة شاملة لتطوير التعليم الفني من خلال التعاون مع عدد من الدول الرائدة في هذا المجال، من بينها ألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وهولندا، بما يضمن تقديم تعليم فني عالي الجودة، يتماشى مع المعايير الدولية، ويرفع من كفاءة الخريجين ويدعم فرصهم في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.
وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التعليم، وعلى رأسها التعليم الفني والتدريب المهني، في ضوء الاهتمام المتبادل بدعم المهارات الفنية ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.
وأعرب السفير اندرياس باوم عن تقديره للجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تطوير منظومة التعليم، خصوصًا في مجال التعليم الفني، مشيدًا بما تم تحقيقه من خطوات جادة نحو تحسين جودة التعليم وتعزيز فرص التشغيل للشباب، ومؤكدًا تطلع بلاده إلى مواصلة التعاون المشترك في تنفيذ المشروعات التعليمية، وبناء نماذج ناجحة للتعليم الفني والتدريب المهني.
وتناول اللقاء عددًا من محاور التعاون ذات الأولوية، من بينها دعم البنية المؤسسية للمدارس الفنية، وتبادل الممارسات الجيدة في إدارة وتشغيل المدارس، والتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص لضمان استدامة النماذج التعليمية.
