مدبولي: مستمرون في الإسقاط الجوي للمساعدات لقطاع غزة

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة كان دورها التركيز على انتظام عملية الانتخابات، وهو ما جعلها تمر بسلام بشهادة إقبال المواطنين، وتقدم رئيس الوزراء بالشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على تنظيمها لهذه الانتخابات، كما تقدم بالشكر للمواطنين الذين حرصوا عى ممارسة حقهم الدستوري.
وتابع رئيس مجلس الوزراء فى مؤتمر صحفى عقده عقب اجتماع الحكومة الأسبوعى بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء، تأكيد الرئيس السيسي مع نظيره الفيتنامي على مرور المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه تم دخول عدد كبير من المساعدات للقطاع، وفي انتظار دخول المزيد، مضيفًا أن الدولة لم تكتفِ بهذا وإنما تنفذ العديد من المساعدات عن طريق الإنزال الجوي لأشقائنا في غزة.
كما أشار إلى تحديد موعد افتتاح متحف المصري الكبير في ١ نوفمبر المقبل، وافتتاحه بصوره تعكس صوره مصر الثقافية والحضارية.
وأكد متابعة الصيانة والتشغيل لمحطات الكهرباء، والتأكد من كفاءة التشغيل حتى لا يحدث انقطاع بالشبكات، ومتابعة كل أنظمة التشغيل والربط سواء كهربي أو المواسير الخاصة بمحطات المياه والصرف الصحي وشبكة الاتصالات، ولا بد أن تكون أعمال الصيانة والتشغيل على أعلى مستوى، مشيرًا إلى أنه متوقع أن يكون هناك زيادة في درجات الحرارة، لافتًا إلى أن وزير الكهرباء أشار إلى أننا وصلنا إلى 39400 ميجا، وهذا يمثل جهدًا كبيرًا على الشبكة.
كما أشار مدبولي إلى ورود شكاوى بعدم وصول المياه وانقطاع المياه للري، مؤكدًا أننا في المرحلة القصوى من استهلاك الري، وأن مصر تعمل بنظام المناوبات، وهذا يعني أننا نضخ المياه بالترع، ونسقي منطقة معينة ونوقفها وندخل على منطقة أخرى.
وأردف رئيس الوزراء، أن هناك حدثين مهمين؛ الأول وهو مؤتمر المصريين بالخارج، وأن الرئيس وجه بالاهتمام بالمصريين بالخارج لأنهم قوة مصر الناعمة، مشيرًا إلى أننا نسعى إلى تذليل كل العقبات التي تم إثارتها مع الوزراء المعنيين، والرد على كل شواغله حتى أن ييسر لهم كل الإجراءات المطلوبة.
وأشار إلى أن اجتماع الأسبوع الماضي للمجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، تم من خلاله مراجعة الوضع الخاص بالسياسات النقدية والمالية، وهناك تأكيد على الاستمرار في برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي نسير فيه بصورة واضحة، والتأكد من استدامة واستقرار سداد مستحقات الأجانب في قطاع البترول واستمرار حوكمة الاستثمارات العامة، وأننا حققنا ما تعهدنا به في العام الماضي والأهم أنه تم استعراض مؤشرات الدين الخارجي والأرقام وأرقامه ونسبته من الناتج المحلي، والسقف الذي يجب ألا نتجاوزه، كما أشار إلى إعلان البنك المركزي بزيادة الاحتياطي الأجنبي إلى أكثر من 49 مليار دولار.
وفيما يتعلق بتعديلات قانون الإيجار القديم، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعي تمامًا أن هذا الموضوع شديد التعقيد، وأنها تصدت لقضية متراكمة منذ 60 عامًا، قائلًا: “كنا نسعى إلى تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، وأننا أعلنا ثوابت مهمة والدولة ملتزمة بتوفير بدائل للوحدات الإيجارية التي سيكون فيها تضرر للمستأجرين الذين لا يستطيعون سداد القيمة الإيجارية”.
وقال إن هذا القانون هو التزام دولة وليس مرتبط بوجود الحكومة الحالية أو عدم وجودها، وأن الحكومات القادمة ستلتزم به وليس التزام مجموعة أو حكومة في فتره زمنية معينة، وكل الحكومات ستكون ملتزمة به.
وأشار إلى أن الرئيس أكد أنه لن يُترك مستأجر في دوامة القلق، وأن الحكومة ستبدأ فورًا في الخطوات التنفيذية لتفعيل القانون.