فلوريدا تلاحق منصات غير لائقة قضائيًّا لانتهاك قانون حماية القاصرين

أعلنت ولاية فلوريدا بدء ملاحقات قانونية واسعة النطاق ضد عدد من المنصات الإباحية، متهمة إياها بعدم الالتزام بقوانين التحقق من عمر المستخدمين، ما يُعد انتهاكًا صريحًا للتشريعات التي تهدف إلى حماية الأطفال والمراهقين من الوصول إلى محتوى ضار.

المدعي العام للولاية، جيمس أوثماير، رفع دعوى قضائية رسمية ضد عدة شركات رقمية تشغّل مواقع إباحية شهيرة، من بينها XVideos وXNXX وBangBros وGirls Gone Wild، إضافة إلى شبكة الإعلانات الموجهة للبالغين Traffic Factory. 

وتستند هذه الخطوة إلى القانون رقم 3، الذي أُقر في مارس 2024 وبدأ تطبيقه في يناير 2025، ويُلزم المواقع والخدمات الرقمية التي تحتوي على مواد "ضارة بالقاصرين" باتخاذ إجراءات صارمة للتحقق من عمر المستخدمين قبل السماح لهم بالوصول إلى المحتوى.

في تصريح رسمي، أوضح أوثماير أن الإجراءات القضائية تهدف إلى حماية الطفولة من الاستغلال الرقمي، مضيفًا أن بعض المنصات تستغل عدم وجود رقابة صارمة لتحقيق مكاسب مالية على حساب سلامة الأطفال، وقال: "نتخذ إجراءات قانونية ضد هؤلاء المزوّدين بالمواد الإباحية الذين يستغلون براءة الأطفال عمدًا لتحقيق أرباح مالية".

القانون الجديد لا يقتصر فقط على المواقع الإباحية، بل يمتد ليشمل أيضًا منصات التواصل الاجتماعي التي يُحتمل أن يستخدمها المراهقون بشكل يومي، إذ يفرض القانون قيودًا إضافية على كيفية تعامل هذه المنصات مع بيانات وسلوك المستخدمين دون السن القانونية، ما يشير إلى توجه أوسع لدى سلطات الولاية للحد من تعرض القاصرين لأي محتوى غير لائق أو مؤذٍ.

لكن هذا التحرك القانوني في فلوريدا أثار موجة من الاعتراضات، خصوصًا من منظمات وشركات تكنولوجية بارزة، ففي يونيو الماضي، حصلت منظمة NetChoice ورابطة صناعة الحاسوب والاتصالات على أمر قضائي أولي أوقف تنفيذ أجزاء من القانون، بحجة أن التشريع قد ينتهك حرية التعبير ويضع قيودًا غير منطقية على الإنترنت المفتوح، هذه المعارضة دفعت المدعي العام إلى استئناف القرار أمام محكمة الاستئناف بالدائرة الـ11، مؤكدًا أن أولوياته تتركز على حماية الأجيال الناشئة.

وتأتي هذه القضية في وقت تتزايد فيه الدعوات في الولايات المتحدة لمراجعة السياسات الرقمية وتحديث القوانين المتعلقة بحماية الأطفال على الإنترنت، بعض المراقبين يرون أن ما يجري في فلوريدا قد يكون بداية لتحول كبير في طريقة تنظيم الإنترنت، خصوصًا إذا تبنّت ولايات أو دول أخرى قوانين مشابهة.

المعركة القانونية الحالية بين ولاية فلوريدا وشركات التكنولوجيا قد ترسم ملامح جديدة لمستقبل الإنترنت، سواء من حيث مسئولية المنصات عن المحتوى أو آليات التحقق من عمر المستخدمين، وفي حال نجاح الدعوى، فقد تُجبر المنصات الإباحية والمنصات الاجتماعية على إعادة تصميم أنظمتها بالكامل لتتوافق مع المتطلبات القانونية الجديدة.