رئيس الوزراء اللبناني: تكليف الجيش بوضع خطة بشأن آلية حصر السلاح بيد الدولة
قررت الحكومة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، تأجيل البت في مسألة حصر السلاح بيد الدولة إلى الخميس المقبل، مع تكليف الجيش بإعداد ورقة بشأن آليات هذه المسألة قبل نهاية العام الجاري.
وفي ختام جلسة وزارية استمرت عدة ساعات، كشف رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، في مؤتمر صحفي أنه تقرر "تأجيل البت ببند حصر السلاح بيد الدولة إلى جلسة يوم الخميس المقبل".
وأضاف أنه "تم تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية بشأن آلية حصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام الجاري على أن يتم عرضها على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري لنقاشها وإقرارها".
من جانبه، قال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، في المؤتمر الصحفي نفسه، إن "وزيري الثنائي الشيعي قد انسحبا من جلسة مجلس الوزراء لعدم موافقتهما على بند حصر السلاح".
وبين أن "جلسة مجلس الوزراء بعد غد الخميس، مخصصة لاستكمال البحث في بند حصر السلاح".
وعلى صعيد آخر، عقد بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، جلسة مشاورات أمنية تمحورت حول احتلال قطاع غزة، بمشاركة وزير الدفاع يسرائيل كاتس وقادة الأجهزة الأمنية.
وجاء في بيان لمكتب نتنياهو عقب جلسة المشاورات، أن "رئيس الحكومة عقد اليوم جلسة أمنية مصغرة استمرت لنحو 3 ساعات، عرض خلالها رئيس أركان الجيش خيارات استمرار المعركة في غزة".
وقال إن "الجيش مستعد لتنفيذ أي قرار يتخذه الكابينيت السياسي الأمني". فيما أوردت تقارير إسرائيلية أن من المقرر أن يلتئم الكابينيت يوم الخميس.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11" عن مسؤول مطلع على جلسة المشاورات الأمنية، قوله إن "توجه نتنياهو هو نحو احتلال قطاع غزة".
وأوردت "كان 11"، أن "الجلسة تناولت توسيع القتال إلى مناطق يخشى وجود مختطفين فيها مما يعرض حياتهم للخطر، وهو ما تعارضه الأجهزة الأمنية".
وفي المقابل، اقترح الجيش الإسرائيلي تطويق مدينة غزة وسكانها كبديل لذلك، فيما يدعو عدد من الوزراء من بينهم وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، إلى احتلال المدينة رغم الخشية من وجود أسرى ومحتجزين إسرائيليين فيها.
وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن رئيس الوزراء سيعرض قرار احتلال قطاع غزة على مجلس الوزراء للموافقة عليه.
ويوم أمس الاثنين، نقلت القناة 12 العبرية عن "جهات رفيعة في مكتب رئيس الحكومة" أن "القرار قد اتخذ – إسرائيل تتجه نحو احتلال قطاع غزة". وأضافت المصادر ذاتها: "حماس لن تفرج عن مزيد من الرهائن دون استسلام كامل، ونحن لن نستسلم".
وقالت المصادر "إذا لم نتحرك الآن، سيموت الرهائن من الجوع، وستبقى غزة تحت سيطرة حماس". وبموجب القرار، فإن الجيش الإسرائيلي سيُقاتل في مناطق امتنع عن دخولها خلال الأشهر الماضية، بما يشمل المخيمات في وسط القطاع، التي يُعتقد بوجود أسرى فيها.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء سيعقد الثلاثاء، جلسة أمنية لبحث توسيع الحرب نحو المناطق التي يُخشى وجود أسرى فيها. وذكرت أن "المؤسسة الأمنية تعارض التوغل برا في الأماكن التي يُحتجز فيها رهائن، خشية المس بحياتهم".
