أزمة مصطفى يونس مع إدارة الأهلي.. كيف تصاعدت الأحداث خطوة بخطوة؟
تشهد العلاقة بين مصطفى يونس والنادي الأهلي الذي مثّله لسنوات كلاعب دولي مرحلة غير مسبوقة من التوتر، بعد تراكم خلافات ظهرت على السطح بشكل متزايد خلال الفترة الماضية، فالتصريحات التي كان يُنظر إليها في البداية كآراء نقدية من نجم سابق، تحولت مع الوقت إلى مواجهة مفتوحة دفعت النادي للتحرك رسميًا، ما فتح الباب أمام أزمة آخذة في التصعيد.
ورغم أن التوتر بين مصطفى يونس ومجلس إدارة الأهلي ليس وليد اللحظة، إلا أن الأزمة أخذت منحنى أكثر حدة مؤخرًا، بعد تراكم تصريحات واتهامات وجهها يونس عبر البرامج التلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعى، اعتبرها النادي بمثابة تطاول وإساءة بحق رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
بداية الخلاف
ترجع جذور الخلاف إلى أكثر من 5 سنوات، حين بدأ مصطفى يونس في الظهور إعلاميًا بآراء منتقدة لطريقة إدارة النادي للكثير من الملفات، خصوصًا المتعلقة بالكرة والسياسات العامة، وبرغم أن تصريحاته كانت تُستقبل حينها بصدر رحب نسبيًا، فإن حدتها بدأت تتصاعد عامًا بعد عام، لتتحول تدريجيًا من نقد إلى هجوم مباشر.
الأزمة بلغت ذروتها مؤخرًا عندما تواجد مصطفى يونس في عدد من الفيديوهات والتصريحات على الفضائيات والمنصات الإلكترونية، تضمنت انتقادات مباشرة لرئيس الأهلي وأعضاء المجلس، الأمر الذي دفع النادي إلى اتخاذ خطوات قانونية وتنظيمية رسمية ضد اللاعب السابق.
في بداية أغسطس الجاري، قدم النادي شكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مرفقة بتسجيلات وفيديوهات لتصريحات يونس، سواء عبر التلفزيون أو التواصل الاجتماعي، كما تم تسليم روابط الحلقات المسيئة وأسطوانة مدمجة تحتوي على المحتوى الكامل.
بالتوازي مع التحرك الخارجي، بدأ النادي في اتخاذ خطوات تنظيمية داخلية، حيث شكّل لجنة تحقيق مستقلة ضمّت مستشارين قانونيين، ووجّه استدعاءً رسميًا لمصطفى يونس للتحقيق معه بصفته عضوًا عاملًا، ويأتي هذا التحرك ضمن صلاحيات النادي للحفاظ على النظام والانضباط المؤسسي.
وفي حال ثبتت المخالفات بعد التحقيق، قد يتم تصعيد الأمر إلى الجمعية العمومية للنادي، بوصفها الجهة المخولة باتخاذ القرار النهائي بشأن عضوية يونس العاملة.
المسار القضائي
إلى جانب ذلك، قام النادي برفع بلاغ رسمي إلى الجهات القضائية، في تصعيد جديد يكشف أن الأزمة لم تعد محصورة في الأروقة الإدارية فقط، بل امتدت لتأخذ بعدًا قانونيًا واضحًا.
مصير غير محسوم
حتى الآن، لا تزال الأزمة مفتوحة على كل الاحتمالات، وبين من يرى أن ما يحدث محاولة لضبط الخطاب الإعلامي وضمان احترام رموز النادي، ومن يعتبرها تضييقًا على حرية التعبير، يبقى مصير مصطفى يونس داخل النادي معلقًا، بانتظار ما ستؤول إليه نتائج التحقيق، وتحركات الجمعية العمومية.
في كل الأحوال، بات من الواضح أن العلاقة بين الطرفين تمر بأشد مراحلها توترًا، وربما تكون هذه الأزمة إحدى المحطات الحاسمة في تاريخ العلاقة بين نجم سابق وناديه الذي صنع اسمه.
