تسهيلات فى تراخيص سيارات النقل السياحى محلية الصنع والمستوردة

الشركات: تسهم فى تجديد أسطول النقل بكافة أنواعه
سهولة تنقل السائحين داخل المدن السياحية
مهند فليفل: مطلب رئيسى لمواكبة زيادة الحركة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة
 
فى خطوة إيجابية كبيرة لتدعيم أسطول النقل السياحى المصرى لمواجهة زيادة الطلب على زيارة كافة المقاصد السياحية المصرية، تم الإتفاق بين وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة على توضيح ما تضمنته القرارات الوزارية والقوانين المنظمة لترخيص سيارات السياحة من تسهيلات وإيجابيات تسهم فى تدعيم النقل السياحى لدى شركات السياحة.

وكشف هذا الاتفاق عدة تسهيلات قانونية كبيرة، وقامت غرفة شركات السياحة على الفور بإخطار الشركات لبدء العمل بها، وقد جاء ذلك فى ضوء التنسيق المستمر والتعاون البناء الذى يدعمه وزير السياحة والآثار، شريف فتحى، بين الوزارة ممثلة فى قطاع الشركات برئاسة سامية سامى، مساعد الوزير، وبين مجلس إدارة غرفة شركات السياحة برئاسة الدكتور نادر الببلاوى، رئيس مجلس الإدارة، ويهدف إلى رعاية مصالح الشركات السياحية والنهوض بصناعة السياحة وتشجيع الشركات السياحية لتجديد أسطولها النقلى (المركبات السياحية «محلى، مستورد مسدد الرسوم»).
وقد أصدرت الغرفة الكتاب الدورى رقم (189) لسنة 2025، لتحديد آليات ترخيص المركبات السياحية، وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار والإدارة العامة للمرور، وبما يتوافق مع أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية.
وجاء فى الكتاب الدورى كذلك أنه تم الإتفاق مع وزارة السياحة والآثار بشأن توضيح آلية قيام الشركات السياحية بإدخال وترخيص مركبات للعمل فى مجال النقل السياحى والليموزين والإجراءات المتبعة فى ضوء القرار الوزارى رقم 661 لسنة 2016 وذلك على النحو التالى :-

أولا:- المركبات (محلى الصنع/ مسددة الرسوم) جديدة لم ترخص من قبل :
< عدد مقاعد 7 فأقل (موديل 3 سنوات بما فيها سنة الصنع).
< عدد مقاعد 8 فأكثر (موديل 5 سنوات بما فيها سنة الصنع).
ثانيا:- المركبات (مستوردة جديدة لم ترخص من قبل):
< عدد مقاعد 7 فأقل (موديل العام).
< عدد مقاعد 8 فأكثر (موديل 5 سنوات بما فيها سنة الصنع).
ثالثا:- المركبات (مستوردة مستعملة):
< عدد مقاعد 7 فأقل (غير مسموح).
< عدد مقاعد 8 فأكثر (سنة بخلاف سنة الإنتاج).

جاء ذلك وفقا لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ذلك للمركبات المجمعة محليا والمركبات خالصة الرسوم الجمركية واللائحة الاستيرادية الصادرة بالقرار الوزارى 770 لسنة 2005 الصادرة عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وكذا قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.
وأكد مهند فليفل، رئيس لجنة النقل السياحى بالغرفة، أن تلك الإيضاحات والتسهيلات كانت تعد مطلبا رئيسيا للشركات وتم الاستجابة لمعظمها، ووجه «فليفل» الشكر إلى وزير السياحة والآثار على اهتمامه وسعيه دائما لتحقيق مصالح شركات السياحة لتمكينها من زيادة تدفق السائحين على مصر، مشيرا إلى أنه كان هناك تعاونا كبيرا من سامية سامى، مساعد الوزير لشئون الشركات، والتى حرصت على الوصول إلى التوضيحات السابقة.
وأضاف «فليفل» أن تلك التسهيلات تكتسب أهمية كبيرة فى ظل العجز الذى يواجه قطاع النقل السياحى منذ سنوات رغم أهميته فى سهولة تدفق وت

نقل السائحين داخل كافة المقاصد السياحية كما أنها تأتى متوافقة تماما مع كافة القوانين والقرارات الوزارية وبما يسهم فى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسائحين، موضحا أن هناك عدة تحركات أخرى مهمة يبذلها مجلس إدارة الغرفة فى سبيل إيجاد المزيد من الحلول لمشكلة النقل السياحى بمصر.