"إسكان النواب" تشيد بقرار تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم (فيديو)
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم يُعد خطوة جريئة لحل إحدى أكثر القضايا الشائكة التي تجنبت الحكومات السابقة فتحها، مشيدا بدور الرئيس والحكومة والبرلمان في صياغة قانون يوازن بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين.
تدشين منصة إلكترونية لمستأجري الإيجار القديم لتيسير الإجراءات
وقال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم ستكون نسبة من الدخل، على غرار ما هو معمول به في عدد من الدول، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تدشين منصة إلكترونية لمستأجري الإيجار القديم لتيسير الإجراءات.
وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المادة الثامنة من القانون وضعت آلية لضمان توفير الدولة سكن مناسب للمستحقين بأسعار تتناسب مع دخولهم.
ينتظر الملايين من المصريين من ملاك مستأجري الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن التصديق على التعديلات التى أقرها مجلس النواب على قانون الإيجار القديم، يوم 2 يوليو الماضى.
فى حين لم يتم الكشف عن توقيت إرسال القانون الجديد إلى الرئيس للتصديق عليه خلال الفترة الدستورية المقررة لذلك وهى 30 يومًا من تاريخ إرساله إلى الرئيس بغض النظر عن موعد إقراره فى مجلس النواب.
وكان المركزي للإحصاء أعلن عدد المستأجرين المصريين الذي تم في سنة 2017 ، يتضمن أن عدد المستأجرين الأصليين كان 1.6 مليون، والوحدات المؤجرة 3 ملايين و19 ألف وحدة، وذلك طبقًا لتصريحات اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
موعد إصدار قانون الإيجار القديم:
وبحسب نص المادة 123 من الدستور: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه؛ فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتُبر قانونًا وأُصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانيةً بأغلبية ثلثَي أعضائه، اعتبر قانونًا وأُصدر".
وجاءت التعديلات المقدمة من الحكومة كاستجابة لحكم المحكمة الدستورية في نوفمبر 2023، إذ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم، ما دفع الحكومة لإعداد مشروع قانون جديد يعالج الخلل، ويحقق التوازن المطلوب بين المالك والمستأجر، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته العامة نهائيًا في 2 يوليو.
ونصت المادة 195 من الدستور على أن "تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهي ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار"، كما أنه ولابد أى قرار بقانون ينشر فى الجريدة الرسمية لإعلام المواطنين وهى مرحلة تنتظر الصدور.