أرشفة رخص متاجر قنا إلكترونيًا بإثر رجعي منذ سنة 1990

وجه الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية بأرشفة جميع رخص المباني والمحال التجارية إلكترونيًا بإثر رجعي؛ منذ عام 1990 وحتى الآن، لضمان حفظ وتيسير الوصول إلى البيانات بشكل منظم.

وعقد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، لمناقشة الموقف الراهن لتراخيص المحال العامة، واستعراض التحديات التي تواجه استخراجها، وبحث آليات تسهيل الإجراءات أمام المواطنين.

شهد الاجتماع حضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والمقدم حسن منتصر، مدير إدارة التراخيص بمديرية الأمن، ومحمود صلاح العماري، مدير جهاز تنمية المشروعات، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية، ومديري الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

ومن جانبه أكد المحافظ، خلال الاجتماع، على أهمية تسريع الدورة الإجرائية الخاصة باستخراج تراخيص المحال العامة، موجها بسرعة حصر المحال غير المرخصة بالتنسيق مع قطاع الكهرباء، ووضع خطة زمنية واضحة لتقنين أوضاعها، مع ضرورة التيسير على المواطنين الجادين في استكمال الإجراءات القانونية.

كما ناقش الاجتماع سبل تجميع الموافقات والاستيفاءات اللازمة من الجهات المعنية داخل المراكز التكنولوجية، وعلى رأسها، البيئة، وسلامة الغذاء، والصحة، والسلامة المهنية، والحماية المدنية، وذلك بهدف تبسيط الخطوات على المواطنين وتقليص المدة الزمنية المطلوبة للحصول على التراخيص

وفي السياق ذاته، شدد المحافظ على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية، للتأكد من التزام المحال المرخصة بكافة الاشتراطات الفنية والصحية والبيئية، بما يحقق الانضباط ويحافظ على حقوق المواطنين والدولة على حد سواء، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المشروعات التجارية الصغيرة والمتوسطة في إطار قانوني منظم، يضمن حقوق كافة الأطراف، موجها إدارة التخطيط العمراني بإعداد دليل تخطيطي يحدد الأنشطة المناسبة داخل الكتل السكنية، بما يراعي المظهر الحضاري والهوية البصرية، ويتماشى مع توجه المحافظة نحو "قنا صديقة للبيئة".

قانون المحال العامة: 

 ويهدف قانون المحال العامة التيسير على المواطنين في الحصول على التراخيص اللازمة وتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة بنطاق المحافظة من خلال مراكز إصدار التراخيص بالوحدات المحلية . 

كما يستهدف يستهدف تبسيط إجراءات التراخيص وتذليل العقبات الواردة في القوانين السابقة لرفع المعاناة عن المواطنين الذين ظلوا لسنوات طويلة يعانون من عدم الحصول على ترخيص للمحال العامة.