ضبط 4965 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون ونجحت في ضبط عدد من قضايا التهرب الضريبي وسرقة التيار الكهربائي.
وذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة، على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها وضبط مرتكبيها.
واضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال إختصاص تلك الإدارات حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى
الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات تضبط 1346 قضية
قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات وأسفرت جهودها عن ضبط 1346 قضية متنوعة.
الإدارة العامة لشرطة الكهرباء تضبط 4965 قضية سرقة تيار
أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 4965 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.
جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم
أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 457 قضية فى عدة مجالات أبرزها الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب.
نتائج جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة
أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 59 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مبانى، محلات بدون ترخيص، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).
هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
وفي سياق اخر تأجيل محاكمة 11 متهما في قضية "داعش التجمع" لـ 5 أكتوبر
قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 11 متهما في القضية رقم 337 لسنة 2025، جنايات التجمع الأول والمعروفة بداعش التجمع لجلسة 5 أكتوبر.
وكشف أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من عام 2020 وحتى 16 فبراير 2021، المتهمون جميعا انضموا لجماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، مع علمهم بأغراضها، والتي أسسها متهم متوفي.