مجلس الشيوخ المصري.. ثمرة عقود من التجربة الديمقراطية
عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا مصورًا بعنوان، :«مجلس الشيوخ المصري.. ثمرة عقود من التجربة الديمقراطية»، موضحًا أن مجلس الشيوخ المصري هو التجربة الديمقراطية التاريخية التي غُرست منذ قرون وأثمرت حياة نيابية قبل أن يعي العالم هذه المعاني ويُبصرها.
مجلس الشيوخ المصري
وأوضح التقرير، أن مجلس الشيوخ المصري، أُقيم ضمن التعديلات الدستورية في عام 2019، ويعد التطور النيابي لمجلس الشورى، أحد المجلسين النيابيّين، حيث إن مصر شهدت أكثر من تجربة للشورى في تاريخها الحديث، منذ إنشاء المجلس العالي الذي أسسه محمد علي باشا في عام 1824، ثم مجلس المشورة في عام 1829.
وفي عام 1866 أنشأ الخديوي إسماعيل مجلس شورى النواب، الذي يُعد البداية الحقيقية للمجالس النيابية في مصر، وفي عام 1913 تم إنشاء الجمعية التشريعية لاستشارتها قبل إصدار أي قانون، وعقب ثورة يوليو المصرية، وبإعلان دستور 1956، تم تشكيل مجلس الأمة، وفي عام 1971 تم وضع الدستور الدائم، وفي ظله أُجريت انتخابات مجلس الشعب المصري.
وفي عام 1976 تم إجراء انتخابات جديدة في ظل نظام المنابر السياسية التي تحولت فيما بعد إلى أحزاب سياسية، ثم جاءت مرحلة جديدة في عام 1979، حيث وافق الشعب في استفتاء على إنشاء مجلس الشورى كغرفة ثانية للبرلمان، وانعقد لأول مرة في نوفمبر 1980.
قام مجلس الشورى بدوره على مدار عقود، وعقب ثورة 30 يونيو تم إلغاؤه في دستور 2014، حتى استقرت الأوضاع وتجلّت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات على الدستور المصري، والتي أُجريت عام 2019، لإثراء الحياة النيابية من خلال إعادة الغرفة الثانية للبرلمان تحت اسم مجلس الشيوخ.
المناقشات التشريعية
أصبح المجلس إضافة نوعية للعديد من المناقشات التشريعية التي تصدر عن البرلمان، وضمانًا لزيادة التمثيل المجتمعي عبر أعضائه المنتخبين، والحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وحماية المقومات الأساسية للمجتمع، ويعد مجلس الشيوخ المصري أحد دعائم النظام النيابي، يحافظ على حق الوطن والمواطن، ويستكمل مسيرة تاريخية ناضجة.
على صعيد متصل، قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن هناك تنسيقًا كاملًا ومسبقًا مع وزارة الخارجية منذ فترة طويلة لضمان جاهزية السفارات المصرية بالخارج؛ لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ 2025، موضحًا أن كل سفارة تم تزويدها بقاعدة بيانات الناخبين، مؤمَّنة إلكترونيًا باستخدام أنظمة برمجية طوّرها مهندسو الهيئة.
وأوضح بنداري، خلال لقاء على فضائية «إكسترا نيوز»، عقب المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن رؤساء اللجان الانتخابية في الخارج يُمكنهم التحقق من بيانات الناخبين إلكترونيًا لحظة تقدمهم للإدلاء بأصواتهم، حيث يتم التأكد أولًا من الرقم القومي، ثم طباعة بطاقتي الاقتراع للنظام الفردي والقوائم، وإيداعهما في صناديق معدة خصيصًا، تحت إشراف السفير بالتنسيق مع الخارجية.
وأضاف أن الصناديق تُغلق بمحاضر رسمية في نهاية كل يوم انتخابي، وتُستأنف عمليات التصويت في اليوم التالي وفق توقيت كل دولة، مؤكدًا أن الدولة التالية بعد نيوزيلندا في فتح اللجان هي أستراليا، وتستمر العملية حتى تُختتم في لوس أنجلوس.
كما أشار إلى أن الهيئة تعتمد تطبيقًا إلكترونيًا لتجميع نتائج التصويت من الخارج وربطها بنتائج الداخل، مؤكدًا أن هذا التطبيق مؤمَّن بالكامل، ويتم رفع البيانات عليه بالتنسيق مع وزارة الخارجية عبر الحقائب الدبلوماسية، لافتًا إلى أن النتائج النهائية سيتم إعلانها يوم 12 أغسطس.
وكشف بنداري عن تسجيل نحو 80 ألف مواطن، تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عامًا، في التطبيق الإلكتروني للهيئة، داعيًا المزيد من المواطنين لاستخدامه لما له من دور في تسهيل الإجراءات.
وعن ضوابط تغطية العملية الانتخابية، قال إن الهيئة أطلقت «مدوّنة السلوك الانتخابي»، التي تنظّم العلاقة بين أطراف الانتخابات، بما في ذلك المتابعين المحليين والدوليين، وتفرض على الإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني التسجيل المسبق، وتأكيد وجودهم في قاعدة البيانات الرسمية باستخدام كروت إلكترونية (QR Code)، لضمان الشفافية وتقديم التقارير الرقابية لاحقًا.
