هل يُصدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم؟

 يترقب الكثير من المواطنين تطبيق قانون الإيجار القديم على أرض الواقع، وذلك بعد موافقة البرلمان عليه وانتظار موافقة الرئيس السيسي على القانون كى يدخل حيز التنفيذ رسميًا.

نصوغ الفتوي بلغة عصرية

قانون الإيجار القديم: 

 تنتهي اليوم الجمعة المدة الـ30 يومًا التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيًا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.

موعد تطبيق قانون الإيجار القديم: 

 من المقرر تطبيق قانون الايجار القديم في أغسطس، وذلك بعد موافقة البرلمان عليه وإرساله إلى رئيس الجمهورية لمراجعته والتصديق عليه خلال مدة ٣٠ يومًا حددها الدستور.

 وستنتهي هذه المدة اليوم الموافق ١ أغسطس، حيث يترقب الجميع قرارًا رسميًا اليوم من الرئيس السيسي وتصديقه على قانون الإيجار القديم أو رده إلى مجلس النواب.

تطبيق القانون في الدستور:

 تنص المادة 123 من الدستورعلى  أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونًا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".

 ومن المتوقع ان يتم التصديق رسميًا اليوم على قانون الايجار القديم ونشر القرار في الجريدة الرسمية وبدء تنفيذ قانون الايجار القديم من بداية أغسطس ٢٠٢٥.

 وتضمن قانون الإيجار القديم، الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيهًا قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، التي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق مميزة متوسطة، اقتصادية.

 وتضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيهًا) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.

 كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال)  القيمة الإيجارية الحالية.

حالات الطرد الفوري في قانون الإيجار القديم:
1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة من دون مبرر.

2- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

 القانون، الذي أقرّه مجلس النواب في 2 يوليو، من المنتظر نشره في الجريدة الرسمية ليُصبح ساريًا بدءًا من اليوم التالي مباشرة، ما يعني أن تطبيقه قد يبدأ رسميًا خلال أيام، إذا لم يصدر اعتراض رئاسي.