الإيجار القديم.. ماهو موقف القانون لو لم يصدق السيسي عليه؟
حالة من الترقب ينتظرها الملاك والمستأجرين، وذلك مع دخول قانون الإيجارات القديمة حيز التنفيذ، ومع اقتراب انتهاء المهلة الدستورية لتصديق رئيس الجمهورية على القانون، والمقررة في 1 أغسطس 2025.
وبدأ المواطنبن في مصر بمتابعة أخبار قانون الإيجار القديم ومصير العقود للوحدات السكنية والتجارية، كما يرغب المواطن في معرفة ما سيحدث في حال اعتراض الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون الإيجارات القديمة، بعدما أقر مجلس النواب القانون.
وخلال جلسته العامة التي عُقدت يوم الأربعاء 2 يوليو 2025، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم، الذي بمقتضاه يتم تحريك الإيجار شهريًا بواقع 250 جنيهًا من بداية العمل بالقانون، كحد أدنى، ولحين انتهاء لجان الحصر من عملها بتحديد وتمييز المناطق السكنية لتحديد القيمة الإيجارية للوحدة خلال 3 أشهر من تاربخ العمل بالقانون، ويتم تحرير العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية خلال 7 سنوات وغير السكنى خلال 5 سنوات.
وكشف محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، عن مصير قانون الإيجار القديم إذا لم يصدق عليه رئيس الجمهورية خلال 30 يومًا.
وتابع رئيس إسكان النواب، في تصريحات تلفزيونية، إن مدة الـ 30 يومًا يتم احتسابها من تاريخ إرسال القانون.
فيما تحدث عن ما سيحدث حال عدم تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجارات القديمة، حيث نفى المعلومات التي تفيد بأنه إذا لم يصدق رئيس الجمهورية على قانون الإيجار القديم خلال 30 يومًا، سيعد ساقطًا، لانتهاء الدورة الحالية للنواب والاستعداد للانتخابات، موضحًا أن البرلمان موجود حتى شهر يناير المقبل.
وأوضح رئيس إسكان النواب أنه فى حالة عدم اعتراض الرئيس على القانون يعد نافذا بعد نهاية مدة الـ 30 يومًا، مشيرًا إلى أنه حال اعتراض الرئيس على القانون، سيدعى البرلمان وينعقد ويناقش الأمر.
وقد أقرّ مجلس النواب المصري قانون الإيجار القديم 2025 في جلسته المنعقدة يوم 3 يوليو 2025 الماضي، بهدف تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين في الوحدات السكنية وغير السكنية، وإلغاء قانوني الإيجار القديم رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981 بعد فترة انتقالية تمتد سبع سنوات من بدء سريان التشريع الجديد.
وتنص المادة الرابعة من القانون على تعديل القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة لأحكامه وفق تصنيفات المناطق:
20 ضعف القيمة القانونية الحالية في المناطق المتميزة، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
10 أضعاف القيمة القانونية الحالية في المناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
10 أضعاف القيمة القانونية الحالية في المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيه شهريًا.
وحتى انتهاء أعمال لجان تصنيف المناطق في المحافظات، يُسدد المستأجر مبلغًا شهريًا ثابتًا مقدمه 250 جنيه مؤقتًا اعتبارًا من الشهر التالي لتطبيق القانون.
وبعد إعلان التصنيف، يُلزم المستأجر بسداد فروق الإيجار المستحقة عبر أقساط شهرية مقسمة بنفس مدة الاستحقاق.
أما بالنسبة للوحدات المؤجرة لغير السكنى (الأشخاص الاعتبارية مثل الشركات والمكاتب)، فتطبق المادة الثالثة من القانون 10 لسنة 2022 زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات تبدأ من مارس 2022، مع تنفيذ الزيادة الرابعة في مارس 2025، بعد ذلك يُطالب المستأجر بإخلاء الوحدة في 8 مارس 2027 ما لم يتم الاتفاق على تمديد العقد.
كيفية حساب الإيجار الجديد
يُحسب القيم التالية كحد أدنى للقيمة الجديدة:
المناطق المتميزة: 20× القيمة القانونية الحالية أو 1000 جنيه.
المناطق المتوسطة: 10× القيمة القانونية الحالية أو 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية: 10× القيمة القانونية الحالية أو 250 جنيه.
وإذا لم يتم تصنيف المنطقة بعد، يسدد المستأجر 250 جنيه مؤقتًا حتى إعلان التصنيف، ثم يتم احتساب الفروق وتقسيطها شهريًا خلال مدة استحقاقها.
