ضبط 276 عامل أجنبي بدون ترخيص في البحر الأحمر.. و"العمل" تتوعد بعقوبات رادعة

شنت وزارة العمل حملة تفتيشية موسعة في محافظة البحر الأحمر، أسفرت عن ضبط 276 عاملًا أجنبيًا يعملون بدون ترخيص داخل عدد من الشركات والمنشآت بالمحافظة، في إطار خطة الوزارة لضبط وتنظيم سوق العمل، ومنع تشغيل العمالة الوافدة بصورة غير قانونية.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن الحملة تمت من خلال وحدة تفتيش متخصصة جرى تشكيلها مؤخرًا بتكليف مباشر من وزير العمل محمد جبران، للتفتيش على أوضاع العمالة الأجنبية في مختلف المحافظات، والتأكد من حصولهم على التصاريح اللازمة.

مخالفات قانونية ومحاضر رسمية

وأكدت الوزارة أنه تم تحرير محاضر مخالفات بحق الشركات التي ثبت تشغيلها لعمالة أجنبية دون ترخيص، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لإحالة الوقائع إلى جهات التحقيق المختصة، وتطبيق العقوبات المقررة وفقًا لأحكام القانون.

وأوضح مسؤول بالوزارة أن المخالفات تم رصدها داخل منشآت تعمل في قطاعات السياحة والفنادق والإنشاءات والخدمات، حيث تبين أن بعض الشركات تستعين بعمالة أجنبية دون إخطار مكاتب العمل أو الحصول على التراخيص القانونية المعتمدة.

رسالة تحذيرية من الوزير

وكان وزير العمل محمد جبران قد شدد، في تصريحات صحفية سابقة، على أن الوزارة لن تتهاون في مواجهة المخالفات المتعلقة بتشغيل العمالة الأجنبية، مؤكدًا أنه "لا توجد دولة في العالم تسمح بعمل الأجانب دون تراخيص".

وأضاف جبران: "نوجه رسالة واضحة لكل الشركات والعمالة الوافدة بضرورة التوجه الفوري إلى مكاتب العمل لتقنين الأوضاع، لأننا بصدد تطبيق إجراءات حاسمة لضبط وتنظيم سوق العمل المصري".

تنظيم سوق العمل

وأكد الوزير أن هذه الحملات تأتي في إطار رؤية الدولة لضبط سوق العمل الداخلي، ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على فرص العمل المتاحة للمواطنين، أو تمس بالمنظومة القانونية التي تنظم علاقات العمل داخل مصر.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى لضمان بيئة عمل قانونية وعادلة، تشمل العامل المصري والوافد على حد سواء، مع ضمان حقوق الطرفين، شريطة الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة.

حملات تفتيشية قادمة

وفي السياق ذاته، أعلنت الوزارة استمرار الحملات التفتيشية خلال الفترة المقبلة، لتشمل باقي محافظات الجمهورية، داعية أصحاب الشركات والمنشآت إلى سرعة مراجعة أوضاعهم القانونية فيما يخص العمالة الأجنبية، تفاديًا للتعرض للمساءلة القانونية.

وتُعد محافظة البحر الأحمر، خاصة مدينة الغردقة، من أكثر المناطق التي تشهد نشاطًا للعمالة الوافدة، نظرًا لطبيعة النشاط السياحي والخدمي، وهو ما دفع الوزارة إلى تكثيف الجهود الرقابية هناك لضمان الالتزام الكامل بالقانون.