ضبط محل بقالة داخله منتجات مطموسة تاريخ الصلاحية بالبحيرة
واصلت الأجهزة التنفيذية والرقابية بمحافظة البحيرة، حملاتها المكثفة على الأسواق والمحال التجارية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتشديد الرقابة على الأنشطة التموينية والتجارية، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان وصول السلع الغذائية المطابقة للمواصفات وبالأسعار المقررة.
وفي هذا الإطار، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، حملات تموينية موسعة بنطاق إدارات تموين شبراخيت ودمنهور، بتعليمات وتكليفات الأستاذ محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وبالتنسيق مع مباحث التموين.
ففي نطاق إدارة تموين دمنهور، وبالاشتراك مع مباحث التموين، تم تنفيذ حملة مكبرة على الأسواق والأنشطة التجارية، أسفرت عن ضبط محل بقالة والتحفظ على عدد 15 جردل سمنة زيت نخيل، وزن الجردل الواحد 11 كجم، تبين أن تاريخ الصلاحية الخاص بها مطموس، في مخالفة صريحة تهدد صحة وسلامة المواطنين.
كما تم خلال الحملة ضبط عدد 2 محل بقالة لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة، وتم تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق متصل، واصلت إدارة تموين شبراخيت حملاتها الرقابية على المحلات العامة والأسواق والتجار التموينيين ومشروع «جمعيتي»، حيث أسفرت الحملات عن ضبط عدد 6 تجار تموينيين لقيامهم بغلق محالهم وعدم مزاولة النشاط خلال مواعيد العمل الرسمية، بما يخالف التعليمات المنظمة للعمل التمويني.
كما تم ضبط عدد 5 تجار تموينيين لعدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية، وضبط تاجر تمويني آخر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات داخل المحل أثناء المرور، وتم تحرير محاضر إثبات حالة في جميع المخالفات، وجارٍ إرسالها إلى المديرية المختصة وتحصيل الغرامات المقررة.
وأسفرت الحملات أيضًا عن ضبط محل بقالة لبيعه السجائر بأزيد من السعر الرسمي، وتم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة، فضلًا عن ضبط محل بقالة آخر لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
وأكدت مديرية التموين بالبحيرة استمرار الحملات التموينية اليومية على مستوى المحافظة، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تتعلق بالتلاعب في الأسعار، مشددة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية، وتحقيقًا للانضباط بالأسواق وحماية حقوق المستهلكين.