القبض على 220 سائقًا أثناء القيادة تحت تأثير المخدرات

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة الماضية من ضبط 115772 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: (السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة - موقف عشوائي - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة - مخالفة شروط التراخيص).
كما تم فحص 2790 سائقًا تبين إيجابية 220 حالة تعاطي مواد مخدرة منهم.

وتواصل أجهزة الأمن حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (1157) مخالفة مرورية متنوعة (مخالفة تحميل ركاب – مخالفة شروط التراخيص - أمن ومتانة)، وكذا فحص (257) سائقًا تبين إيجابية 16 حالة تعاطي مواد مخدرة منهم، وضبط 9 محكوم عليهم بإجمالي 15 حكمًا، كما تم التحفظ على سيارتين لمخالفتهما قوانين المرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ومن جهة أخرى تقدم دفاع المتهم الثالث في قضية انفجار خط غاز الواحات بطعن على الحكم الصادر ضد موكله من محكمة مستأنف أكتوبر برفض الاستئناف وتأييد الحبس 10 سنوات.

يذكر أن محكمة جنح مستأنف أكتوبر قضت في وقت سابق، بتأييد الحكم الصادر بحبس 6 متهمين لمدة 10 سنوات في قضية انفجار خط غاز الواحات.

ومن جانبه، تقدم دفاع أحد المتهمين الهاربين في قضية انفجار خط غاز الواحات بمعارضة على حكم حبسه الصادر غيابيًا بالسجن لمدة 10 سنوات، والصادر عن محكمة جنايات أكتوبر.

وأصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة 5 متهمين وآخر هارب بالسجن المشدد 10 سنوات، بعد إدانتهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص نتيجة الإصابات البالغة التي لحقت بهم جراء الحريق الذي نشب عقب الانفجار.

واستمعت هيئة المحكمة لطلبات دفاع المجني عليهم في وقت سابق، والذي ادعى مدنيًا بمبلغ 101 ألف جنيه للمجني عليهم المصابين، و201 ألف جنيه للضحايا المتوفين، والتكفل بعلاج المصابين على نفقة المتهمين وجهاز أكتوبر.

وأوضحت النيابة العامة أن الحادث كان بسبب وقوع إهمال جسيم من قبل مسئولي شركة المقاولات المنفذة لمشروع تطوير طريق الواحات، وكذلك مكتب الاستشارات الهندسية المختص، إذ تبين أنهم بدأوا أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، ودون اتخاذ تدابير السلامة، أو الإشراف الفعلي من الاستشاري المختص، ما أدى إلى كسر ماسورة الغاز وتسربه واشتعاله وحدوث الانفجار.