خاص لـ"الوفد"| شهادات من قلب الحصار.. باحثة فلسطينية توثق جرائم التجويع في غزة

التجويع كسلاح سياسي في غزة.. حوار خاص مع د. إلهام شمالي
 

في ظل ما يشهده قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، ومع تفاقم أزمة نقص الغذاء والماء والدواء، برزت مؤشرات واضحة على استخدام سياسة التجويع كسلاح ضد المدنيين الفلسطينيين. ومن بين الأصوات الحقوقية والأكاديمية التي سلطت الضوء على هذه الجريمة المعقدة، تبرز الدكتورة إلهام شمالي، الباحثة والكاتبة المتخصصة في الصراع العربي الإسرائيلي، والتي التقينا بها في هذا الحوار الخاص للحديث عن أبعاد تلك السياسة، وسياقها السياسي والإنساني، ومآلاتها المستقبلية. 

وإلى نص الحوار:
س: كيف كان رد فعل الكنيست الإسرائيلي تجاه اعتماد حكومة نتنياهو على سياسة التجويع في غزة؟ وهل هناك أي معارضة داخلية لهذا النهج؟

ج:
بشكل عام، رد الفعل داخل الكنيست كان إما صامتًا أو مؤيدًا ضمنيًا، خاصة من اليمين واليمين المتطرف. هناك توافق واسع داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية على استخدام أدوات الضغط القصوى، بما في ذلك الحصار والتجويع، تحت ذريعة الأمن القومي. المعارضة لهذا النهج تكاد تكون هامشية جدًا، وغالبًا تُسكت أو يتم تجاهلها في الخطاب الإعلامي والسياسي. نتنياهو يُقدم هذه السياسة كنجاح سياسي وأمني، ويجد فيها غطاءً برلمانياً لا يعارضه بوضوح، بل يشاركه في المسؤولية عنه. هذا الصمت أو التواطؤ البرلماني هو ما يجعل هذه الجريمة تستمر بلا رادع داخلي.

سياسة التجويع في غزة: سلاح الاحتلال الجديد

س: في ظل ما يعانيه قطاع غزة من أزمة إنسانية خانقة، كيف تقيمين واقع التجويع كأداة سياسية تُمارس ضد المدنيين؟

ج:
التجويع في غزة لا يمكن اعتباره مجرد نتيجة جانبية للحرب، بل هو أداة ممنهجة تُستخدم لإخضاع السكان وكسر إرادتهم. إسرائيل تتعامل مع الغذاء والماء كوسائل ضغط، تُقنن دخولها بشكل صارم، ما أدى إلى انهيار سلاسل الإمداد الأساسية. هذا يُعد شكلًا من أشكال العقاب الجماعي، وهو مخالف تمامًا للقانون الدولي الإنساني. ما يحدث هو عملية متعمدة تهدف إلى تركيع مجتمع بأكمله.

س: هل تعتقدين أن المجتمع الدولي يدرك حجم الكارثة الحاصلة في غزة؟ أم أن هناك تجاهلاً متعمداً؟

ج:
المجتمع الدولي يدرك تمامًا ما يحدث، والتقارير الصادرة عن مؤسسات أممية ومنظمات حقوقية تثبت ذلك، لكن المشكلة تكمن في غياب الإرادة السياسية. هناك نوع من التواطؤ، أو على الأقل غضّ للطرف، خاصة عندما تُطرح "الاعتبارات الأمنية" لإسرائيل كتبرير لما يجري. هذا التجاهل يطيل أمد الكارثة ويُعطي غطاءً للانتهاكات المستمرة.
 

الطعام في غزة رهينة السياسة.. شهادات من باحثة ميدانية

س: برأيك، ما الأثر السياسي المتوقع لاعتماد سياسة التجويع في غزة على المدى الطويل؟

ج:
سياسة التجويع لن تُنتج مجتمعًا مُنهكًا فقط، بل ستؤدي إلى نتائج عكسية. من الناحية السياسية، هذا النوع من القمع يُرسّخ الشعور بالظلم والاضطهاد، وبالتالي يعزز من روح المقاومة بدلًا من إضعافها. الأثر طويل المدى سيكون مزيدًا من عدم الاستقرار، ليس فقط في غزة بل في المنطقة ككل. حين تُدفع الشعوب إلى الحافة، لا تعود تخشى شيئًا، وهذه وصفة لانفجار قادم.

النساء في الواجهة.. والمساعدات لا تصل

س: ما حجم المعاناة اليومية للمدنيين في غزة، خاصة الفئات الأكثر ضعفًا مثل النساء الأرامل والحوامل، في ظل الحصار ومنع المساعدات؟

ج:
الوضع اليومي مأساوي بكل المقاييس، فحتى حين يُعلن عن "ممرات إنسانية"، فإن المساعدات لا تصل إلا بشكل جزئي جدًا، وغالبًا ما تُحتجز أو تُمنع عند المعابر. الفئات الأكثر ضعفًا، مثل النساء الأرامل أو الحوامل، هنّ الأكثر تضررًا. كثير منهن لا يجدن الغذاء الكافي، لا لهنّ ولا لأطفالهن، مما يشكّل خطرًا مباشرًا على حياتهن وصحتهن. هناك نقص حاد في المواد الأساسية كالخبز، الحليب، وحتى الماء الصالح للشرب. هذا الواقع لا يهدد فقط البنية الجسدية للمجتمع، بل يُضعف نسيجه الإنساني بالكامل.