غرفة الجيزة: انخفاض ملموس في أسعار السكر والأرز والدقيق رغم التحديات العالمية
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، أن الأسواق المصرية تشهد تراجعًا ملحوظًا في الأسعار، معتبرًا أن هذا الانخفاض النسبي يعكس تحسنًا تدريجيًا في الوضع الاقتصادي.
وشدد على أهمية البناء على هذه المؤشرات الإيجابية من خلال استمرار التعاون بين الحكومة والغرف التجارية لضمان انسياب السلع وتحقيق استقرار مستدام في الأسواق.
جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة جهود خفض أسعار السلع الأساسية، بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، وبحضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، وعدد من كبار التجار ورؤساء الغرف التجارية والصناعية.
وقدّم الشاهد خلال الاجتماع عرضًا تحليليًا لمؤشرات الأسعار، أوضح فيه أن مقارنة أسعار شهر يناير 2025 بشهر يونيو الماضي تُظهر انخفاضًا واضحًا في أسعار عدد من السلع الأساسية، أبرزها السكر والأرز والدقيق، وذلك رغم التحديات العالمية المرتبطة بارتفاع أسعار الوقود وتكاليف النقل والشحن.
وأشار إلى أن الغرفة تتابع بشكل يومي تطورات الأسواق بالتنسيق مع التجار والجهات المعنية، وتعمل على دعم جهود ضبط منظومة الأسعار، لا سيما في ظل استجابة عدد من السلاسل التجارية والموردين لمبادرات خفض الأسعار.
كما أعلن الشاهد أن الغرف التجارية، بالتعاون مع الاتحاد العام، تستعد لإطلاق موسم الأوكازيون الصيفي في الرابع من أغسطس المقبل، والذي من المقرر أن يشمل قطاعات متنوعة.
وأكد أهمية أن تكون التخفيضات واقعية وتعكس انخفاض تكلفة الإنتاج وسعر الصرف، بما يعزز من مصداقية الأوكازيون، ويسهم في تنشيط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وشدد الشاهد على أهمية توفير مزيد من التيسيرات للقطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن دعم الصناعة الوطنية بات ضرورة ملحة في المرحلة الحالية، باعتبارها حجر الزاوية في خفض تكلفة الإنتاج وتوفير منتجات محلية بجودة عالية وأسعار مناسبة.
كما ثمّن جهود الحكومة في توفير العملة الصعبة لمستلزمات الإنتاج، الأمر الذي ساعد في استقرار القطاع الصناعي وسلاسل الإمداد، مؤكدًا أن استمرار هذا الدعم سينعكس بشكل مباشر على توافر السلع في الأسواق.
واختتم الشاهد كلمته بتجديد التزام غرفة الجيزة برؤية الدولة في ضبط الأسواق ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن الغرف التجارية تُعد شريكًا وطنيًا أساسيًا في تنفيذ سياسات الدولة الرامية لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.