العشري: البورصة السلعية وأسواق اليوم الواحد منظومة متكاملة لصالح التاجر والمنتج والمستهلك
أكد أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن توجيهات القيادة السياسية بشأن إنشاء وتفعيل البورصة السلعية تمثل تحولًا جوهريًا في هيكلة السوق المصري، إذ تسهم في إعادة تشكيل آليات تداول السلع، وتدشين مرحلة جديدة من العدالة السعرية والشفافية التعاقدية، بما يحمي المستهلك ويعزز المنافسة العادلة.
وأوضح العشري أن البورصة السلعية لم تعد فكرة مؤجلة أو خيارًا إضافيًا، بل أصبحت ضرورة ملحة لتنظيم الأسواق، والحد من حلقات الوساطة، وضمان توفير السلع الاستراتيجية بأسعار عادلة، خاصة في ظل الأوضاع العالمية غير المستقرة، وما تشهده من تقلبات اقتصادية وصراعات تؤثر على سلاسل الإمداد.
وأشار إلى أن تفعيل البورصة السلعية يصب في مصلحة الجميع—المستهلك، والمنتج، والتاجر—ويمثل انطلاقة جديدة للسوق المصري، تواكب فيها مصر النظم العالمية الحديثة في التداول والتسعير، وتُرسي دعائم لاقتصاد أكثر عدالة واستقرارًا. كما لفت إلى الخطوات الجادة التي اتخذتها الدولة على صعيد تسجيل المصدرين والمستوردين، وكذلك الشراكات المرتقبة مع القطاع الخاص، بما يعكس الجدية في بناء سوق مؤسسي منضبط يضمن تكافؤ الفرص وتدفق المعلومات.
وفي سياق متصل، أشار العشري إلى التطور المتسارع لمنظومة التجارة الداخلية، بالتوازي مع تفعيل البورصة السلعية، من خلال مبادرات رائدة مثل "أسواق اليوم الواحد"، التي انطلقت مرحلتها الأولى في نوفمبر الماضي بنحو 200 سوق، تلتها المرحلة الثانية في مايو بأكثر من 200 سوق إضافي. وأوضح أن هذه المبادرة تعزز من وصول السلع مباشرة من المنتج إلى المستهلك، دون وسطاء، ما يحقق فارقًا سعريًا يتراوح بين 20 إلى 30% مقارنة بالأسواق التقليدية.
كما أعرب عن دعمه لإطلاق سلسلة تجارية حكومية تحت اسم "Carry On" بالشراكة مع القطاع الخاص، معتبرًا إياها نموذجًا مبتكرًا يجسد التكامل بين الدولة والقطاع الخاص، ويمنح السوق المصري هوية تجارية موحدة تسهم في توفير السلع الأساسية بجودة موثوقة وأسعار تنافسية، وتضمن للمستهلك تجربة تسوق عادلة وآمنة.
وفي ختام تصريحاته، ثمّن العشري التحول نحو نموذج تداول عصري ومنظم، قائم على البنية المعلوماتية والدعم الفني، ومشاركة القطاع الخاص في تطوير المجمعات التجارية وتحويل فروع الأسواق العامة إلى سلاسل تجارية معاصرة، بالتعاون مع وزارة التموين وهيئة السلع التموينية، تنفيذًا لتوجيهات الاجتماع الرئاسي الأخير حول الأمن الغذائي وتوافر الاحتياطي الاستراتيجي، بما يعكس وضوح الرؤية السياسية وثبات الاستراتيجية في تنمية التجارة الداخلية، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتحقيق مستويات أعلى من الاكتفاء الذاتي في المحاصيل والسلع الأساسية.