تجار المحمول بالشرقية يغلقون محالهم احتجاجًا على قرار مفاجئ لـ «تنظيم الاتصالات»

أغلق عدد كبير من تجار وموزعي الهواتف المحمولة في محافظات مصر، وفي مقدمتهم تجار مدينتي الزقازيق وبلبيس بمحافظة الشرقية، محالهم التجارية اليوم الأحد، في خطوة احتجاجية تصعيدية وصفوها بـ"السلمية والمهنية"، اعتراضًا على قرارات مفاجئة أصدرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تقضي بوقف تفعيل عدد من أجهزة الهواتف المحمولة بأثر رجعي، رغم تسجيلها وسداد رسومها القانونية عبر المنافذ الرسمية.

وقد أعاد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فرض الرسوم على بعض الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، والتي تم تفعيلها بشرائح محلية قبل استيفاء إجراءات التسجيل الجمركي، وجاء هذا القرار بعد مراجعة كشفت عن استخدام أجهزة دون الالتزام بالضوابط، ما أدى إلى تهرب غير مقصود من الرسوم؛ إلا أن تطبيق القرار بأثر رجعي على أجهزة مسجلة سابقًا أثار حالة من الارتباك بين التجار والمستخدمين، خاصة من التزموا بالقانون، في وقت أكد فيه الجهاز أن الهدف هو ضبط السوق ومكافحة التهريب دون الإضرار بالمواطن الملتزم.

وأكد التجار، في بيان مشترك صدَر لهم ظهر اليوم، أن هذه الخطوة تأتي في إطار التعبير عن رفضهم للقرار المفاجئ الذي ألحق أضرارًا مباشرة بهم وبالآلاف من العملاء، مشددين على أن تحركهم لا يتضمن أي مظاهر للشغب أو الخروج عن القانون، بل يعبّر عن احتجاج مهني سلمي يهدف إلى إيصال صوت المتضررين من السياسات المستجدة دون إخلال بالأمن أو النظام العام.

وأوضح البيان أن التجار ليسوا ضد فرض الدولة للرقابة ولا يعارضون تنظيم السوق وضبط المخالفات، بل رحبوا سابقًا بتطبيق منظومة الضرائب الجديدة منذ الإعلان عنها، وبدأوا بالفعل في الالتزام بضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الإلكترونية اعتبارًا من 1 يناير 2025. 

وأشاروا إلى أنهم تعاملوا بكل شفافية مع القنوات الرسمية وسددوا ما عليهم من رسوم وجمارك طبقًا للقانون، سواء من خلال المنافذ الجمركية أو التطبيق الرسمي المخصص لتسجيل الأجهزة.

وذكر التجار أن القرار الأخير أتى دون سابق إنذار، وطال أجهزة تم تسجيلها فعليًا قبل شهور، الأمر الذي ألحق ضررًا بالغًا بعدد كبير من العملاء، بعضهم غادر البلاد بالفعل بعد شراء الهاتف وتسجيله بشكل قانوني، وعبّروا عن خشيتهم من أن يؤدي هذا القرار إلى فقدان ثقة المواطنين في المنظومة الرسمية، لا سيما من التزموا بالقوانين والتعليمات بدقة.

وشدد التجار على أهمية التفرقة بين من يحاول التحايل على النظام، وبين المواطن الملتزم الذي اتبع كافة الإجراءات الرسمية، ودفع الرسوم المستحقة للدولة دون أي مخالفة، منوهين إلى أن المساواة بين الطرفين في العقوبة أو تقييد الخدمة، من شأنه أن يسيء إلى صورة الدولة في أعين المواطنين الشرفاء.

ووجه البيان نداءً عاجلًا إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ورئاسة مجلس الوزراء، والقيادة السياسية، للتدخل الفوري من أجل إعادة النظر في هذا القرار الذي طال الملتزمين قبل المخالفين، بحسب وصفهم، وطالبوا بضرورة إصدار توضيحات رسمية بشأن آلية تطبيق القرار، وآثاره على الأجهزة المسجلة مسبقًا.

وشد  التجار على أنهم يؤمنون بأن مصر دولة قانون، وأنهم حريصون على احترام مؤسساتها، إلا أنهم يناشدون الجهات المعنية بإعادة النظر في القرارات التي تمس شريحة كبيرة من المواطنين والمهنيين، مؤكدين أن الحفاظ على ثقة المواطن في الدولة ومؤسساتها يبدأ من احترام حقوقه، خاصة عندما يكون قد التزم بالقانون دون تجاوز.