شاهد.. تجار المحمول يطالبون بوقف تطبيق الرسوم بأثر رجعي ويترقبون تدخلًا حكوميًا
تشهد محافظات الجمهورية حالة من الغضب المتصاعد في أوساط تجار الهواتف المحمولة، عقب تطبيق قرار فرض رسوم جمركية وضريبية بأثر رجعي على أجهزة الهواتف المستوردة التي تم تفعيلها قبل 31 ديسمبر 2024.
ونتيجةً لهذا القرار المفاجئ، اضطر عدد كبير من أصحاب المحال التجارية إلى إغلاق متاجرهم وتعليق أعمالهم، في خطوة احتجاجية تعكس حجم الخسائر التي تكبدها القطاع خلال الأيام الماضية، وقد انتشرات عشرات الصور لإغلاق المحلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وجه تجار وموزعو الهواتف نداءً عاجلًا إلى رئيس الجمهورية، يناشدونه فيه التدخل السريع لوقف ما وصفوه بـ"القرارات العشوائية" التي تهدد مصدر رزقهم وتعرضهم لخسائر فادحة لا يمكن تحملها.
وقال أحد أصحاب المحال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فسبوك: "الناس كانت اشترت وشغلت الموبايلات من شهور، وفجأة بيتبعت لهم رسائل من جهاز تنظيم الاتصالات تقولهم ادفعوا جمارك خلال 3 شهور وإلا الخدمة هتتقفل".
وأوضح تجار آخرون أن القرار جاء في توقيت صعب للغاية، خصوصًا مع حالة الركود التي يمر بها سوق الهواتف المحمولة منذ بداية العام، ما فاقم من الأعباء المالية عليهم ودفع بعضهم للتوقف عن البيع خوفًا من المشاكل مع الزبائن الذين بدورهم يطالبون باسترداد أموالهم أو استبدال الأجهزة.
فهم مغلوط لتاريخ التفعيل
في جوهر الأزمة، يشير التجار إلى أن العديد من الهواتف كانت قد تم تفعيلها واستخدامها قبل الموعد المحدد لإعفاء الأجهزة من الرسوم، إلا أن الرسائل التي تلقاها المستخدمون لا تأخذ ذلك بعين الاعتبار، ما يشير إلى وجود خلل في طريقة رصد التواريخ أو اعتماد غير دقيق لبيانات التفعيل.
وأكد عدد من العاملين في القطاع أن بعض الأجهزة التي تم دفع رسومها بالفعل عند الاستيراد، عاد أصحابها ليتلقوا رسائل جديدة تطالبهم بدفع مبالغ إضافية، ما أحدث حالة من الارتباك والشكوك حول مصداقية النظام المعتمد لتحديد وضع الهاتف.
مطالب عاجلة من القطاع
يطالب التجار بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزارة المالية وشعب الاتصالات بالغرف التجارية لمراجعة آليات تطبيق القرار، وضمان عدم تحميل المواطنين أو التجار أي أعباء إضافية بأثر رجعي.
كما شددوا على ضرورة توفير آلية طعن أو تظلم رسمية يمكن من خلالها مراجعة الحالات التي يثبت فيها سداد الرسوم أو تفعيل الهاتف قبل الموعد المحدد، لضمان تحقيق العدالة وحماية مصالح كل الأطراف.
تهديد للاستقرار التجاري
يشير متابعون إلى أن هذه الأزمة، إذا لم تُحل بسرعة، قد تُؤثر على استقرار قطاع تجارة الهواتف في عدد من المحافظات، خصوصًا وأن الكثير من العاملين في هذا المجال يعتمدون على البيع بالتجزئة كمصدر رزق رئيسي، ويصعب عليهم تحمل أي تقلبات أو قرارات مفاجئة تُطبق بأثر رجعي.
ويؤكد التجار أن حملات الإغلاق الحالية في كفر الشيخ هي بمثابة رسالة احتجاج رمزية، وقد تتوسع لتشمل محافظات أخرى في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، مشددين على أهمية إعادة النظر في الإجراءات الحالية بما يضمن استمرارية السوق دون الإضرار بالتجار أو المستهلكين.
