تجديد الثقة للدكتور اسماعيل العربى وكيلًا لصحة البحر الأحمر

اعتمد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، حركة تكليف مديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية بمحافظات الجمهورية، متوجها بالشكر والتقدير لجميع القيادات السابقة على جهودهم خلال الفترة الماضية، ومتمنيًا التوفيق للقيادات الجديدة في مهامهم لخدمة المواطن المصري وتعزيز جودة الخدمات الصحية.

حيث تم تجديد الثقة للدكتور اسماعيل العربى وكيلًا لمديرية الصحة بالبحر الأحمر، وتولى الدكتور عمرو عادل مدير إدارة المستشفيات بالبحر الأحمر وكيلًا لمديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء . 
 

ويبدأ تنفيذ الحركة اعتبارًا من الخميس 31 يوليو 2025، بهدف تعزيز كفاءة المنظومة الصحية ورفع مستوى الأداء الإداري والفني في المديريات الصحية على مستوى الجمهورية.

 

تأتي هذه الحركة في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير القطاع الصحي وضمان تقديم خدمات صحية متميزة تتماشى مع أعلى معايير الجودة والشفافية، كما تُعد جزءًا من الخطة السنوية التي تُجرى في شهر أغسطس من كل عام، وفقًا للقرار الوزاري رقم 264 لسنة 2024، والذي ينص على تشكيل لجنة متخصصة لتقييم أداء مديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية، برئاسة الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة للحوكمة والمراجعة الداخلية والتطوير المؤسسي، وعضوية الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة للطب الوقائي، والدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة لتنمية الأسرة، ومساعدي الوزير والمستشار القانوني للوزير، والوكيل الدائم للوزارة.

 

وتعتمد اللجنة في تقييمها على مؤشرات أداء مدققة تشمل القدرات العلمية، والتاريخ الوظيفي، والإنجازات أثناء فترة العمل، والسمات الشخصية، ومعايير الشفافية والنزاهة، إلى جانب إجراء مقابلات شخصية مع المتقدمين الجدد لضمان اختيار الأكفأ والأجدر لشغل هذه المناصب القيادية.

 

هذا وتشمل الحركة 27 مديرية شئون صحية بمحافظات الجمهورية، وتتضمن تكليف 52 مرشحًا بوظائف مدير ووكيل مديرية، موزعين كالتالي:
•  مديري المديريات: 27 مديرًا، يشملون:
​•  48.1% (13 مديرًا) استمرار في نفس المديرية.
​•  22.2% (6 مديرين) تم نقلهم إلى مديريات أخرى.
​•  11.1% (3 مديرين) تم تصعيدهم من وكلاء إلى مديري مديريات.
​•  18.5% (5 مديرين) تكليفات جديدة بالمنصب.
•  وكلاء المديريات: 25 وكيلًا، يشملون:
​•  60.0% (15 وكيلًا) استمرار في نفس المديرية.
​•  4.0% (1 وكيل) نقل من مدير إلى وكيل.
​•  36.0% (9 وكلاء) تكليفات جديدة بالمنصب.
•  الإجمالي:
​•  53.8% (28 مرشحًا) استمرار في نفس المديرية.
​•  11.5% (6 مرشحين) نقل إلى مديريات أخرى.
​•  5.8% (3 مرشحين) تصعيد من وكيل إلى مدير.
​•  1.9% (1 مرشح) نقل من مدير إلى وكيل.
​•  26.9% (14 مرشحًا) تكليفات 


وتُظهر الحركة التزام وزارة الصحة والسكان، بتعزيز التنوع النوعي، حيث شملت الحركة (39 مرشحًا) من الرجال، بنسبة  75%، بجانب (13 مرشحة) من السيدات، بنسبة  25% ما يعكس حرص الوزارة على تمكين المرأة في المناصب القيادية.



وعملت حركة وزارة الصحة والسكان على تعزيز الكفاءة الإدارية، من خلال اختيار قيادات تتمتع بالكفاءة والجدارة بناءً على تقييم موضوعي، بجانب تحسين الأداء الصحي، لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة وآمنة تتماشى مع المعايير العالمية، بالإضافة إلى تفعيل الحوكمة، وتعزيز الشفافية والنزاهة في اختيار القيادات ومتابعة الأداء، مع الحرص على دعم التنوع، بزيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية لتعزيز العدالة والمساواة.

 

أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذه الحركة تُعد خطوة جوهرية نحو تطوير المنظومة الصحية، حيث تم إعدادها بعناية لضمان اختيار قيادات قادرة على تحقيق رؤية الوزارة في تقديم خدمات صحية متميزة، مشيرا إلى أن اللجنة المشكلة أجرت تقييمًا شاملًا للأداء بناءً على منهجية علمية، مع التركيز على تحسين بيئة العمل داخل المديريات الصحية.

 

وأوضح «عبدالغفار» أن تقييم الأداء تم على أساس عدد من المحاور الهامة والتي تنعكس على صحة المواطن والانضباط ونسب الإنجاز، ومنها معدلات أداء المستشفيات، وتطبيق معايير الجودة، ومعدلات الترددات على المنشآت الصحية، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، واستعداد المنشآت لتطبيق آليات وقواعد التدخل السريع في أوقات الأزمات والكوارث، والترصد الوبائي، وانتظام عقود الصيانة للأجهزة الطبية وغير الطبية، والنظافة والأمن، وتواجد الفرق الطبية على رأس العمل، ونسب متابعة شكاوى المرضى وسرعة إنجازها، واستدامة توافر المخزون الاستراتيجي داخل المحافظة من الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية وأكياس الدم، ومتابعة نسب الإنجاز في تطبيق التحول الرقمي، والتسجيل الطبي في المنشآت الصحية بالمحافظة، واتباع التعليمات والسياسات الخاصة بالتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، واتباع سياسات وضوابط الحماية المدنية داخل المنشآت الصحية، ونسب الإنجاز في المشروعات الجديدة، ومعدلات تأهيل المنشآت لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.