رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري

حبس سيدة سنتين لاشتراكها مع آخرين في إجبار شاب علي التصوير عاريًا فى الفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قضت محكمة جنايات الفيوم، في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار شريف إسماعيل رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سعد شوق، وأحمد محمد معوض، وأحمد عابد سعد، وأمانة سر عصام سيد البرجى وسكرتارية تنفيذ صالح الكيلاني، بتأييد الحكم بحبس " صبحة من . ح . م ' سنتين، لاشتراكها مع اخرين في تشكيل  أجبر شاب علي التصوير عاريا

 

تفاصيل الواقعة 

وترجع احداث القضية الي إخطارًا من مأمور قسم ثان الفيوم، الي مدير أمن الفيوم، يفيد بأن أحد المحامين تقدم ببلاغ يتهم فيه 6 أشخاص باختطاف موكله وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، وتصويره عاريًا عنوة وتهديدة بنشر صور فاضحة له مع سيدة عضو بالتشكيل، استدرجته الي شقة تتبعهم باعتبار أنها مكتب عقارات.

 

وأثبتت التحريات ان كل من: "هشام.خ، ومحمد ع، وفرج م، وصبحة م، وهاني.م"، و عزيزة .م ، كونوا فيما بينهم تشكيلًا لإجبار المجني عليه علي التصوير مع أحدي عضوات التشكيل وتصويره عاريًا تحت التهديد، واجبروه علي توقيع إيصالات أمانة بمبلغ 3 ملايين جنيه، بعد أن استولوا علي متعلقاته الشخصية وهاتفه المحمول ومبلغ مالي 2000 جنيه.
 

 

توجهت قوة من قسم ثان الفيوم إلى موقع البلاغ، وتمكنت من إلقاء القبض على 4 متهمين وفر 3 منهم هاربين، وبمواجهتهم بالاتهامات السابقة اقروا بالواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق، وقد أحالت النيابة القضية إلى المحكمة ليتم تداولها في أروقة المحكمة حتي اصدرت محكمة أول درجة الحكم السابق، وبعد الاستئناف من المتهمين أيدت المحكمة حكم أول درجة.

 

وكانت قد قضت محكمة جنايات الفيوم، في جلستها اليوم الثلاثاء، بتأييد حكم أول درجة بالسجن المشدد 10 سنوات علي كل من " هشام . خ ، ومحمد .ع ،  وفرح .م ، و عزيزة .م " ، وألزمتهم بالمصروفات الجنائية لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي، مع كل من: "صبحة .م ، هاربه ، وهاني .م ، هارب ", لاجبار شاب علي التصوير مع أحدي المتهمتين وتصويره عاريًا تحت تهديد السلاح، واجبروه علي توقيع إيصالات أمانه بمبلغ 3 ملايين جنيه، كما استولوا على متعلقاته الشخصية وهاتفه المحمول ومبلغ مالي 2000 جنيه. 

 

واستأنفت المتهمة الحكم الصادر عليها، لتصدر المحكمة حكمها السابق حبسها سنتين لاشتراكها في إجبار شاب علي التصوير عاريًا.