وزير الخارجية الإيطالي: استمرار المجازر والمجاعة في غزة "غير مقبول"
قال أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، إنه لم يعد من المقبول استمرار المجازر والمجاعة في قطاع غزة.
وأضاف :"حان الوقت للتوصل إلى وقفٍ فوري لإطلاق النار".
وأكمل قائلاً :"إيطاليا تدعم حل الدولتين، ولكن الاعتراف بدولة فلسطين يجب أن يتزامن مع اعتراف الفلسطينيين بدولة إسرائيل".
اقرأ أيضًا.. صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
اقرأ أيضًا.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
وأثارت جورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء الإيطالية، الجدل بتصريحاتٍ قالت فيها إن الاعتراف بدولة فلسطين قبل قيامها قد يؤدي إلى نتائج عكسية، على حد قولها.
وأوضحت ميلوني فكرتها بالقول :"أنا أؤيد بشدة قيام دولة فلسطينية، لكن لا أؤيد الاعتراف بها قبل أن تُقام فعلياً".
وتابعت في حديثها مع صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية :" إذا تم الاعتراف على الورق بشيء غير موجود، فقد يبدو وكأن المشكلة حُلت، بينما هي في الواقع لم تُحل".
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن ما أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية "لا قيمة له"، على حد قوله.
وأضاف: "الاعتراف بالدولة الفلسطينية أمر لا يهم كثيرًا، الأهم الأفعال المثمرة في هذا الصدد".
وأبدى البرلمان العربي، امس الجمعة، ترحيبه بقرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل.
واعتبر البرلمان في بيان صدر عن رئيسه محمد اليماحي أن هذه الخطوة الشجاعة والتاريخية تُجسد انحيازًا لقيم العدالة والحرية والكرامة الإنسانية، ودعمًا لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة.
وشدد البرلمان العربي على أن القرار يعكس تحولًا إيجابيًا في المواقف الدولية، ويعزز المساعي الدبلوماسية والبرلمانية الهادفة لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في منطقة الشرق الأوسط، يقوم على أساس حل الدولتين وإنهاء الاحتلال.
وشدد اليماحي على أن هذا القرار يأتي في لحظة فارقة، في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة، وحصار خانق، وتجويع ممنهج، إلى جانب محاولات متواصلة لفرض الأمر الواقع وتصفية القضية الفلسطينية، ما يجعل المواقف الدولية المنصفة أكثر أهمية وتأثيرًا في هذه المرحلة الحرجة.
ودعا الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، والدول المؤمنة بالسلام، إلى أن تحذو حذو فرنسا، وأن تتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية والإنسانية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، والعمل الجاد لإنهاء الاحتلال، وتمكين الفلسطينيين من ممارسة حقهم المشروع في تقرير مصيرهم، دعمًا للعدالة والسلام في المنطقة.
