القضاء الفرنسي يُبطل مذكرة توقيف بحق بشار الأسد
أصدرت محكمة النقض الفرنسية، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، اليوم الجمعة، حكمًا يقضي بإلغاء مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوري بشار الأسد، والتي كانت قد صدرت على خلفية اتهامه بالتورط في هجمات كيميائية عام 2013 خلال الحرب في سوريا، أسفرت عن مقتل أكثر من ألف مدني.
وأوضحت المحكمة أن الحصانة التي يتمتع بها رؤساء الدول أثناء توليهم المنصب لا يمكن استثناؤها، وهو ما أدى إلى إسقاط المذكرة التي كان قد أصدرها قضاة تحقيق فرنسيون في نوفمبر 2023 بحق الأسد، بتهمة "التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب". وتُعد تلك المذكرة سابقة قانونية، إذ إنها استهدفت رئيس دولة وهو لا يزال في الحكم آنذاك.
وفي جلسة علنية نُقلت لأول مرة على الهواء مباشرة، قال كريستوف سولار، رئيس محكمة النقض، إن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة الرئاسية منذ الإطاحة به في ديسمبر 2024، ما قد يفتح الباب أمام إصدار مذكرات توقيف جديدة ضده في المستقبل، ومواصلة التحقيقات المتعلقة بجرائم يُشتبه في ارتكابه لها.
هجمات كيميائية مروعة
وترتبط القضية بهجمات كيميائية مروعة تعرّضت لها عدة مناطق في ريف دمشق، أبرزها مجزرة الغوطة الشرقية في 21 أغسطس 2013، والتي قُتل فيها أكثر من ألف مدني باستخدام غاز السارين، وفق تقارير استخباراتية أميركية. كما سُجلت هجمات مماثلة في عدرا ودوما يومي 4 و5 من نفس الشهر، أدت إلى إصابة نحو 450 شخصًا.
والأسد متهم بالتواطؤ في جرائم حرب وجرائم بحق الإنسانية في هذه القضية، ولو أن السلطات السورية آنذاك نفت أي ضلوع لها في الهجمات بالغاز وألقت بالمسؤولية على الثوار.
وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد أيدت مذكرة التوقيف في يونيو 2024، معتبرة أن "الجرائم المنسوبة للأسد لا تندرج ضمن المهام الرسمية لرئيس دولة"، وهو ما أثار جدلًا قانونيًا وسياسيًا واسعًا بشأن مفهوم الحصانة الرئاسية وحدودها في حالات الجرائم الدولية.
ويمثل القرار الصادر من المحكمة، الجمعة، ضربة للنشطاء الذين كانوا يأملون في أن تلغي المحكمة الحصانة الرئاسية، وهو قرار كان يمكن أن تكون له نتائج واسعة النطاق على قادة آخرين متهمين بارتكاب فظائع، نقلا عن الأسوشييتد برس.
