محافظ البحر الأحمر يُشكل لجنة لحماية الثروات البحرية

في استجابة سريعة لنداء عدد من المواطنين والنشطاء المهتمين بالحفاظ على البيئة البحرية، كلّف اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة مقترح عاجل لحماية الأنواع البحرية المهددة، ودعم التوازن البيئي في البحر الأحمر، بما يضمن الحفاظ على هذا الإرث الطبيعي للأجيال القادمة.

جاء ذلك استنادًا إلى شكوى وردت مؤخرًا، سلطت الضوء على خطورة استمرار صيد أنواع من الأسماك ذات الأهمية البيئية والسياحية العالية، على رأسها سمك أبو شراع (Sailfish)، وسمك جرم البياض (Giant Trevally)، رغم ضعف قيمتهما التجارية مقارنة بأهميتهما في منظومة الغوص والسياحة البيئية، وخاصة صيد الأسماك الرياضي بنظام "أمسك وأطلق" (Catch & Release).

وتضمن النداء أيضًا التحذير من تأثير صيد سمكة الحريد (Parrotfish) على صحة الشعاب المرجانية، نظرًا لدورها البيئي الحيوي في تنظيف وحماية الشعاب، بما يجعل صيدها تهديدًا مباشرًا لاستدامة الشعاب المرجانية التي تُعد من أهم عوامل الجذب السياحي في المنطقة.

ومن المقرر أن تراجع اللجنة المقترحات البيئية المطروحة، وتعمل على التنسيق مع الجهات المعنية لوضع آليات واقعية للحد من الصيد الجائر، بما يحقق التوازن بين استدامة الموارد الطبيعية وتعزيز النشاط السياحي والاقتصادي في المحافظة.

وأشار إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا في دعم الجهود التي توازن بين حماية الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية الاقتصادية، ويؤكد أن هذا التحرك الرسمي صوت المواطنين الغيورين على بيئتهم لا يذهب هباءً، وأن حماية البحر الأحمر تظل مسؤولية مشتركة تستدعي المشاركة المجتمعية والتكاتف المؤسسي لحماية هذا الكنز الطبيعي الفريد.

وفي استجابة حاسمة أيضًا لشكاوى عدد من السائحين بشأن تعرضهم للاستغلال من قبل بعض العيادات الطبية والصيدليات داخل الفنادق والقرى السياحية، قرر محافظ البحر الأحمر تشكيل لجنة عاجلة من مديرية الصحة وهيئة الدواء المصرية ووزارة السياحة، للمرور على هذه المنشآت ومراجعة التراخيص والأسعار، والتعامل الفوري مع أي مخالفة قد تصل عقوبتها إلى الغلق الكامل.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بديوان عام المحافظة، بحضور نائب المحافظ، والسكرتير العام، ومدير مديرية الصحة، ومدير الإدارة العامة لمكتب وزارة السياحة، حيث شدد المحافظ على أن المحافظة لن تتهاون مع أي منشأة تتجاوز في حق السائح أو تُسيء إلى سمعة السياحة في البحر الأحمر.

وتقرر تنفيذ عدد من الإجراءات الفورية، أبرزها تشكيل اللجنة الثلاثية للرقابة والتفتيش، والإعلان عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة بعدة لغات عن الإجراءات المتخذة، مع تخصيص رقم خط ساخن لتلقي شكاوى السائحين، سيتم الترويج له عبر لوحات إرشادية  داخل المناطق السياحية، تتضمن أيضًا مواقع المستشفيات الحكومية وأسعار خدماتها.

كما كلف المحافظ مديرية الصحة، بالتنسيق مع لجنة الصحة السياحية لوضع قائمة موحدة بأسعار الخدمات الطبية، يتم الالتزام بها داخل العيادات العاملة في الفنادق والمنشآت السياحية.

وفي خطوة لتعزيز التوعية، سيتم التنسيق مع المطارات والموانئ لتوزيع برشورات توجيهية على السائحين تتضمن "باركود" لبرنامج إلكتروني أعدته المحافظة يشمل بيانات المستشفيات (الحكومية والخاصة) وأسعار الخدمات الطبية، إلى جانب رقم الخط الساخن لتلقي أي شكاوى.